7 سنوات حبس للمتسبب فى الإخلال بنظام الامتحانات

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد، تقضى بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون المشار إليه أثناء عقد لجان الامتحان، إنما يمتد ليشمل ارتكاب أى من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
كما يقضى التعديل بتشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا ارتكب أى فعل من الأفعال المؤثمة فى الامتحانات فى جميع المراحل. واستحدثت التعديلات حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يقضى المشروع بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المؤثمة، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية للعاملين المشتركين فى لجان الامتحان.
كما قضى التعديل بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، دون مقتضى، أيا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها- بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
من جانبه رفض المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، تشديد العقوبات بقانون الإخلال بالامتحانات، مشيرا إلى أنه ليس الحل السحرى لإنهاء مشكلة الغش، وأضاف أن المشكلة سببها سوء منظومة التعليم، فيما رفض النائب عبدالمنعم العليمى، مشروع القانون، وقال: «على الحكومة الإعلان عن أسباب تشديد العقوبة، وعدد حالات الغش التى تم رصدها».