وزير التعليم يلقي كلمة مصر في دورة تنمية التعليم في إفريقيا

أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، في كلمته، عن سعادته بالحضور في الجلسة التي تنظمها مؤسسة تنمية التعليم في إفريقيا "AIDA"؛ بالنيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى أرسل شكره وتقديره لدعوته بالمشاركة، والتي تلقاها من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، ومنسق لجنة رؤساء الدول، والحكومات الأفارقة المعنية بتطوير والعلوم؛ من أجل تعزيز وتفعيل العمل التربوي والتعليمي الإفريقي المشترك، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة.
وأشار إلى تواصل مصر يأتي من كونها شريكًا قويًا لجيرانها الأفارقة في تبادل التطلعات، وأهداف القارة من أجل بناء مستقبل مشرق.
أكد شوقي على أن أجندة 2030 تأتي في إطار التنمية العالمية الجديدة، والتي تدور حول 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة "SDGs"، التي تغطي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة.
وأشار شوقي إلى أن القضاء على الفقر هو الهدف الأسمى والأشمل للأجندة الجديدة، مع استكمال علاج كل الأعمال غير المنتهية من الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك مواجهة التحديات المتنامية في الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية.
ولفت إلى أن الموقف الإفريقي الموحد يعد جوهر هذا البرنامج الجديد، وأن الطبيعة العالمية لأجندة 2030 تعتبر نوعا جديدا من الشراكة لمواجهة التحديات العالمية.
وأوضح أنها توفر فرصة حقيقة لإفريقيا بالأخص؛ للاستفادة من الأجندة العالمية 2030؛ لخلق شراكات فعالة، وضمان التنفيذ الفعال للأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه الأجندة تنطبق على جميع البلدان، النامية والمتقدمة الغنية والفقيرة.
وشدد شوقي على ضرورة تحرير الجنس البشري من طغيان الفقر في قارة إفريقيا، واتخاذ خطوات جماعية جريئة وتحويلية لوضعنا على الطريق الصحيح في العالم.
وأشار إلى أن استراتيجية 2030 تعلن عن "خطة عمل من أجل تقدم الشعب"، كما تسلط الضوء على تعزيز "السلام العالمي في ظل وجود حرية حقيقية"، والقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، وتركز على ثلاث قضايا مترابطة من تدبير الموارد المالية، والتكنولوجية، وتنمية القدرات البشرية، لافتا إلى دور أجندة أعمال أديس أبابا، بالمشاركة في أجندة التنمية 2015، والدعم الكامل الذي تقدمه لتطوير أهداف أجندة 2030.
وخلال اللقاء تم الاشارة إلى ما تتضمنه الأجندة الجديدة 2030؛ حيث أكد على دعم خطة الاتحاد الإفريقي 2063، وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وكلاهما جزء لا يتجزأ من جدول الأجندة".
أكد شوقي على أن استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة تستهدف أفريقيا، فضلًا عن باقى البلدان التي تواجه تحديات إنمائية خاصة، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، مشيرًا إلى ضرورة حفاظ إفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها؛ لتنفيذ هذا البرنامج التحويلي الجديد؛ حيث أنها القارة الوحيدة التي دأبت على تقديم موقف مشترك بشأن القضايا التي تم تناولها في القمم والمؤتمرات العالمية الرئيسية.
في السياق نفسه، أكد شوقي على أن أفريقيا تعتبر لاعبا رئيسيًا في المشاركة فى المفاوضات بشأن أجندة التنمية 2015، موضحًا الموقف الأفريقي الموحد "CAP"، في أجندة 2063، وموقف إفريقيا كنموذج ناجح في العملية التحضيرية لمؤتمر ريو + 20، ونظرتها الشمولية للتنمية المستدامة.
ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء فريق من الحكومية الدولية، بمشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتحديد أهداف التنمية المستدامة "SDGs".
من جهة أخرى، أشار شوقي إلى البند رقم 25 من إعلان الولايات لأجندة 2030؛ حيث أكد على الالتزام بتوفير التعليم الجيد الشامل والعادل على جميع المستويات، وخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائي، وحتى التعليم الثانوي والتعليم العالي والتقني والمهني لجميع أطياف المجتمع، بغض النظر عن الجنس أو السن أو العرق.
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرين، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص التعلم مدى الحياة، وتوفير فرص اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع.
في نهاية الكلمة أكد شوقي على أن مصر تسعى جاهدةً لتزويد الأطفال والشباب بحقوقهم الكاملة، وقدراتهم؛ من خلال المدارس الآمنة، ومجتمعات متماسكة؛ لاسترجاع مكانتها الاستراتيجية.
وصرح بأن مصر تسير في طريق "مجتمع التعلم" وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن مصر ترتكز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، وإطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، قادر على التعامل تنافسيا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
وأضاف "إننا نتطلع إلى أن تحقق هذه الجلسة أهدافها، وتبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة؛ لإحداث تحول إيجابي ومستديم في قطاع التعليم في إفريقيا، والخروج بتوصيات تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ".