في عام المرأة.. خدمات متنوعة ومساندة للمرأة من وزارة التضامن‎

يحفل شهر مارس بالعديد من الفاعليات النسائية؛ فتتسابق الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى تنظيم فاعليات وبرامج تسعد بها المرأة وتعبر بها عن تقديرها لدورها العظيم في شتى مناحي الحياة.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعلان عام 2017 عاما للمرأة المصرية، لذا منذ بداية العام شهد فاعليات داعمة للمرأة سواء من كيانات ومؤسسات حكومية أو خاصة، وجاء شهر مارس والذي يلقب بشهر المرأة لاحتضانه اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم المصرية بالزخم الشديد لدعم المرأة.
وتحظى وزارة التضامن الاجتماعي ببرامج عديدة موجهة للمرأة سواء تلك التي بدأتها مع نشأة الوزارة أو المستحدثة كبرنامج تكافل للمساعدات المادية للمرأة، بحسب بيان للوزارة.
وتهتم الوزارة برعاية كافة فئات المجتمع ولاسيما المرأة لما لها من دور محوري في حياة الاسرة وذلك من خلال تقديم حزمة من المشروعات الإنتاجية التنموية من الخدمات والبرامج للنهوض بها اجتماعيا واقتصاديا ومنها برنامج تكافل وفيه يتم اصدار بطاقة فيزا صرف المعاش باسم الزوجة حيث يبلغ عدد السيدات في البرنامج مليون و500 ألف امرأة مستفيدة في منتصف مارس الجاري.
كما توفر الوزارة مشروعات إنتاجية تنموية، وفيها يتم منح المرأة الريفية أحد المشروعات الصغيرة ذات العائد المادي التي تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التي تعيش فيها على أن يتم تسديد قيمة المشروع على أقساط، لتوفير الحد الأدنى من المعيشة لها ولأسرتها للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.
وينفذ هذا المشروع في 24 محافظة - عدا القاهرة والإسكندرية وبور سعيد - في 444 قرية بواقع 20 ألف و514 مشروعا وتستفيد منه 20 الف و544 سيدة بتكلفة حوالي 5 .40 مليون جنيه.
ولدى الوزارة مراكز استضافة وتوجيه المرأة، والتي تعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء اللاتي يتعرضن لأي نوع من أنواع العنف حيث تعتبر هذه المراكز بمثابة أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أي امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.
ويوجد 9 مراكز على مستوى الجمهورية لتنفيذ خدمات حماية واستضافة وتمكين (882 سيدة بالإضافة إلى 88 طفلا مرافقا لأمهاتهن).
كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بالمرأة العاملة حيث توفر لها 41 مركز لخدمتها وتستفيد منه 129 ألف و686 سيدة، وهي مراكز إنتاجية خدمية أنشأت بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها.
ويقوم مركز خدمة المرأة العاملة بتلبية مجموعة من الخدمات التي تحتاجها المرأة وتتمثل في وحدات الوجبات الغذائية الجاهزة ووحدات إنتاج وبيع الملابس الجاهزة ووحدات غسيل الملابس والمفروشات وكيها آليا ووحدات معاونات المنازل لتوفير العاملات المعاونات المدربات على نظافة المنازل لمعاونة (المرأة العاملة أو ربة منزل) ورعاية الأطفال والمسنين نظير أجور مناسبة.
وفي وسط اهتمامها بالمرأة لم تغفل الوزارة تنمية مهارات المرأة وقدراتها الذاتية حيث أنشأت 518 نادى نسائي، تستفيد منه 169 الف و 815 سيدة في 27 محافظة، وتعد الأندية النسائية أحد المشروعات الهادفة تعمل على تنمية مهارات التواصل وتدعيم قدرات المرأة.
وبشأن وحدة تكافؤ الفرص فهي تقوم باستقبال الشكاوى التي ترد من جميع الجهات المعنية بشئون المرأة ومنها مديريات التضامن الاجتماعي - مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وتعمل علي حلها والمساهمة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحفاظ على التماسك الأسرى.
كما تقوم الوزارة بمساعدة الفئات المستهدفة في الحصول على خدمات مثل معاش ضماني، منح دراسية للأبناء، مساعدات دفعة واحدة ، مساعدات مالية مشروعات ضمانية ومشروعات مشروعات منتجة.
كما توفر الوزارة 2390 رائدة اجتماعية وهي إحدى القيادات النسائية المتطوعة على المستوى المحلي وهي القادرة على التوعية والتأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة وتعد ضمن القادة المؤثرين في كافة خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات وإمكانيات هل دخول كل البيوت والتواصل مع الأسر.
وتقوم الرائدة بتشجيع العمل التطوعي من أجل النهوض بالمجتمع المحلى، وتعمل على التوعية في المجالات المختلفة الاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية والتعريف بالبرامج القومية التي تتبناها الدولة إسهاما في نجاحها.
كما تقوم الوزارة بإعداد الرائدة وتدريبها لتصبح قادرة على الاتصال والتشبيك الاجتماعي بين قادة الرأي (المسئولين) والمجتمع المحلي.
وبشأن خدمات بنك ناصر للمرأة، فلدى البنك صندوق نظام تأمين الأسرة والذي يتولى سداد النفقة للسيدة حال تعثر طليقها؛ لسد احتياجاتها لحين سير الإجراءات القانونية، حيث تم إصدار القانون رقم 113 لسنة 2015 في 12/11/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة في حالات الصرف وقد أدى ذلك إلى تطوير موارد الصندوق ومضاعفته، واستفادت منه خلال العام الماضي 262 ألف و160 سيدة.