"الأورومتوسطي" يندد بأعمال القمع التي تهدم ثقة الشارع المصري

ندد المرصد "الأورومتوسطي"لحقوق الإنسان (EMOHR)، باستخدام العنف المفرط ضد المعتصمين أمام رئاسة مجلس الوزراء، وقتل تسعة منهم إلى جانب جرح نحو 440 آخرين.

وعبَّر المرصد الحقوقي في بيان رسمي، الأحد (18/12)، عن أسفه الشديد لاستمرار التحاكم إلى أساليب القوة والقمع الشديديْن في مصر، في الوقت الذي يمثل به وجوه النظام المخلوع أمام المحاكمة بتهم قمع وقتل المتظاهرين.

واستنكر المرصد "الأورومتوسطي" الذي يتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له، محاولات التنصل من مسؤولية قتل المتظاهرين، بادعاء أن القوات الرسمية لم تُطلق النار ضدهم، مشيرًا إلى أنّ ما رصده من شهادات النشطاء والصحفيين تدلّل بوضوح على إطلاق هذه القوات للرصاص الحي والمطاطي إلى جانب قنابل الغاز المسيل للدموع المستخدمة سابقًا ضد المتظاهرين، عدا عن الضرب بالهراوات ورشق الحجارة والرخام على المعتصمين من ارتفاعات عالية.

وحذر البيان من استمرار مسلسل العنف ضد المتظاهرين السلميين "في وقت تحتاج به البلاد إلى بناء جسور الثقة بين المواطن المصري، والسلطة الحاكمة انتقاليا، التي تعكف على إجراء انتخابات تمهّد لتسليم السلطة لممثلين شرعيين"، منوهًا إلى أنّ انعدام الأمن وفقدان الثقة لن يصبّا في مصلحة أحد، وسينعكسان سلبًا على حالة الشارع.

ودعا المرصد "الأورومتوسطي" إلى الوقوف باحترام والتزام كامل، أمام حق التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بالطرق التي كفلتها المواثيق الدولية، التي تجرِّم أي اعتداء ضد المعتصمين والنشطاء السياسيين، لافتًا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وبسط الأمن وإشاعة أجواء الحرية الكفيلة بإنجاح التجربة الديمقراطية في مصر، لاسيما خلال أجواء انتخابات مجلس الشعب التي تنتظر جولة إعادة لمرحلتها الثانية خلال بضعة أيام.