ألمانيا: ميركل ستحث ترامب على الشراكة لا على المواجهة

ينتظر مراقبون بشغف اللقاء الأول الذي سيجمع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، يراهن على نجاح كبير للزيارة رغم كافة الخلافات.
أوضح يورغن هارت، منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرت اليوم السبت أن الغاية من اللقاء الأول للمستشارة الألمانية أن يلا ميركل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو بناء الثقة.
وقال: "الأهم هو أن تنجح (ميركل) في إيضاح أنه من الممكن التحدث عن الاختلافات على أساس الشراكة، وليس من منطلق المواجهة"، مثل إدعاء أحد مستشاري ترامب بأن ألمانيا تتلاعب بعملة اليورو.
وذكر هارت أن ميركل ستستغل "كافة الوقت" خلال زيارتها لواشنطن التي ستبدأ مساء يوم الإثنين المقبل في تأسيس تواصل شخصي مع ترامب ومستشاره الجديد للأمن القومي هربرت ريموند، ومواصلة الحوار البناء الذي أجرته مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن الشهر الماضي.
وأضاف هارت أن المستشارة ستركز على تمهيد الطريق لتعاون جيد، وقال: "أعتقد أن الرسالة الرئيسية ستكون رغبة ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أن يكونا شركاء أمريكا"، موضحا أن الهدف أن تكون هذه الشراكة ليست فقط في السياسة الأمنية، بل أيضا في السياسة التجارية والاقتصادية.
وقال هارت: "سيكون نجاحا كبيرا إذا قالت ميركل وترامب إن العملية الرامية لإبرام اتفاقية تجارة طموحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة، وأن يوضحا ما إذا كان سيطلق على هذه الاتفاقية اسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي أم لا".
وذكر هارت أن الولايات المتحدة تسعى إلى اتفاقية ثنائية مع ألمانيا، موضحا أن هذا يتطلب خروج ألمانيا أولا من السوق الأوروبية، بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، وقال: "سيكون ذلك بمثابة انتحار اقتصادي".
وأشار هارت إلى ضرورة أخذ إعلان ترامب عن إمكانية فرض قيود جمركية على الواردات على محمل الجد، موضحا أنه في حال فعلت الولايات المتحدة ذلك فسيتعين عليها الخروج من منظمة التجارة الدولية، وهو أمر قد لا تتحمله السوق الداخلية الأمريكية، مضيفا أن المحادثات بين ميركل وترامب من الممكن أن تساهم في تصفية الخلافات.
ويتوقع هارت أن تؤكد الولايات المتحدة ولاءها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأن تؤكد ميركل من جانبها تمسكها بقرار الناتو بزيادة نفقات الدفاع في كافة الدول الأعضاء بالحلف إلى نسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة بحلول عام 2024.
وقال: "ستكون تلك أيضا إشارة جيدة إذا أوضحت الولايات المتحدة مجددا أنها تريد تحسين العلاقات مع روسيا، لكن ليس على حساب حرية الأمم الأخرى"، مؤكدا ضرورة عدم إبرام "صفقة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حساب أوكرانيا.