الاستثمار: كازاخستان تدعم مصر بمفاوضات إنشاء منطقة تجارة حرة

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم الخميس الدورة الخامسة للجنة الوزارية "المصرية - الكازاخستانية" للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، فيما ترأس أريستان بك محمدي أولي وزير الثقافة والرياضة الجانب الكازاخستاني، وذلك بمقر وزارة الاستثمار.
وفى ختام أعمال اللجنة وقعت الدكتورة سحر نصر مع وزير الثقافة والرياضة الكازاخى بروتوكول محضر اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية الكازاخستانية، والذى تضمن الاتفاق على دعم كازاخستان لمصر فى مفاوضات اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسى، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة جديدة في مصر بين القطاع الخاص في كلا البلدين خصوصا في مجالات إنتاج الجرارات والآلات الزراعية، والصناعات التحويلية، وإنتاج مواد البناء والصناعات الغذائية.
وشهدت الوزيرة ووزير الاتصالات من الجانب المصري، ووزير الثقافة والرياضة من الجانب الكازاخى توقيع كل من مذكرة تفاهم للتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية في جمهورية مصر العربية، والمكتبة الوطنية في جمهورية كازاخستان، ومذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف في مصر، ووزارة الثقافة والرياضة في جمهورية كازاخستان للتعاون فى مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وخطاب نوايا للتعاون في العلوم والتطبيقات التكنولوجية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء "NARSS" في مصر، والشركة القومية " JSC" كازاخستان غيريش سابري" في كازاخستان.
ورحب الجانب الكازاخستاني بأن يكون ميناء سفاجا هو الميناء الرئيسي لتخزين القمح نظرا لموقعه الجغرافي المميز في منطقة الشرق الأوسط، حيث تبلغ طاقته الحالية 100 ألف طن ويمكن زيادتها إلى 400 ألف طن، وتخصيصه كمركز لوجيستي لتخزين القمح الخاص بالمساعدات التي تقدمها منظمة الدول الإسلامية الثماني لمساعدة الدول الإسلامية بمنطقة شرق أفريقيا وغرب آسيا.
كما أكد الجانب الكازاخي اعتزام الاستفادة من إمكانيات وخبرات الهيئة العربية للتصنيع، وقيام الجانب المصري متمثلا في شركة "Medical Union Pharmaceuticals" باتخاذ خطوات ايجابية لإنشاء مصنع مشترك للدواء في كازاخستان بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي، واستفادة كازاخستان من الخبرة المصرية فى مجال الاتصالات.
كما تم الاتفاق على قيام الجانب الكازاخستاني بدراسة توريد النفط إلى مصر، وتبادل الخبرات في مجال محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة بهدف تطوير السياحة، وجذب الاستثمارات السياحية.
واتفق الجانبان على تعزيز وتشجيع التعاون العلمي والفني في مجال الزراعة، كما تضمن البروتوكول اتفاق الجانبين على التعاون في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية، والاستفادة من خبرة كازاخستان فى انشاء العاصمة الادارية، وحث الجانب الكازاخستاني على دعم ترشيح السيدة مشيرة خطاب لتولى منصب مدير عام منظمة "اليونسكو".
وأكدت الوزيرة أن هذه اللجنة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، والتي تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الكازاخية التي تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن اجتماعات هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية كازاخستان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها، مقدمة التهنئة لكازاخستان حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وأشارت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 فبراير 2016، تتويجا للعلاقات بين البلدين، موضحة أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني تأتي لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين البلدين وتعزيز أواصرها، وفتح سبل لمزيد من التعاون في مختلف المجالات.
وذكرت أن إجمالي الاستثمارات الكازاخية في مصر بلغ 300 ألف دولار في 13 شركة حتى نهاية 2016، حيث تتركز الاستثمارات الكازاخية في مصر في كل من القطاعات الصناعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والإنشائية، موضحة أن عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الوفد الكازاخي في مجالات الاستثمار والبترول، والصحة على هامش اجتماعات اللجنة يعتبر آلية فاعلة لزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وأشارت إلى أن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى طموح أهم ركائزه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشروعات قومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ومنها قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بناء مجتمع حضري جديد، فضلاً عن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بحوالي 20% وخفض الفجوة الغذائية وزيادة المساحات الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى مشروعات المثلث الذهبي، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية.
ودعت الوزيرة الجانب الكازاخي لزيادة استثماراته في مصر واستغلال الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصادية والتي تتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
وتقدمت الوزيرة بمزيد من الشكر لأعضاء الوفدين المصرى والكازاخستانى، لما بذلوه وما سيبذلونه من جهد لتحقيق الهدف الأساسي من هذه اللجنة المشتركة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المصرية الكازاخية وتدعيم التنسيق بين البلدين بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة.
وتمت خلال هذه الدورة مناقشة الوضع الاقتصادى فى كلا البلدين، وبحث سبل وامكانيات تشجيع الاستثمار المتبادل على ضوء الخطوات الجديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار، والتعاون في عدد من المجالات منهم البترول والزراعة والثقافة والسياحة و الكهرباء، والصحة والدواء، والأوقاف، والشباب والرياضة، والإسكان، والطيران المدني، والهيئة العربية للتصنيع، والإذاعة والتليفزيون، والضرائب، والاستثمار، والاتصالات، والآثار، واشتراك مصر في معرض "أكسبو 2017"، كما تمت دعوة الجانب الكازاخستاني للمشاركة في مشروعات تطوير محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
ضم الجانب المصرى ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم العالى، والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والصحة والسكان والمالية والإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والآثار والبترول وقطاع الأعمال، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لدار الكتب، واتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد البنوك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى الكازاخي.