تزامنًا مع أزمة البطالة وصعوبة توفير الدولار واعتماد الدولة بشكل كبير على تحويلات المصريين في الخارج لتدبير العملة الأجنبية، تستعد الحكومة إلى فقدان جزء كبير من تحويلات مواطنيها في الخارج، وإضافة عدد جديد من الشعب المصري إلى طابور العاطلين، مع ترحيل عديد من الدول الخليجية مصريين؛ على رأسها السعودية والكويت. وتسعى دول الخليج، إلى التخلص من العمالة الزائدة لديها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، كما تتخلص من أعداد العمالة المصرية الكبيرة في الخليج؛ خاصة أن أغلبهم أوضاعهم غير قانونية. وقالت وسائل إعلام سعودية إن مجلس الشورى السعودي، يناقش نظامًا لمكافحة "الهجرة غير المشروعة" إلى المملكة، ويسعى إلى تشكيل لجنة في وزارة الداخلية ل"ترحيل خمسة ملايين أجنبىي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة". ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن صدقة فاضل، عضو الشورى السعودي الذي قدم المقترح، قوله إن "جزءًا كبيرًا من هذه الهجرة عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيًا وبطرق شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي؛ وإنما الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة؛ لأنها مخالفة تمامًا لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضًا"، حسب قوله. وأضاف: "نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود. إنهم بمثابة شعب دخيل يحاول أن يفرض نفسه في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال؛ بل عبر التسلل وكسر القوانين، وقد تجد المملكة نفسها في المدى الطويل مضطرة، ربما تحت ضغوط دولية، لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المميز". ومن ناحيته، كشف مصدر مطلع، عن أن عدد المصريين الذين تم ترحيلهم من الكويت منذ بداية العام الجاري يصل إلى 1050 مصريًا. وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية، أن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافًا للسابق، وأكدت أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع؛ وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به. وأوضحت أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية؛ لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم. وعن جنسيات المُبعَدين. وأشار مصدر مطلع إلى أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بواقع 25%، والمصرية في المرتبة الثانية ب21%، والفلبينية في المرتبة الثالثة ب15%، والإثيوبية في المرتبة الرابعة ب14%، والسيرلانكية في المرتبة الخامسة ب6%، بينما حلت الجالية البنغالية في المرتبة السادسة ب5%، مبينًا أن الجنسيات الست تشكل نحو 86% من المُبعدين؛ وبالتالي تشكل الجنسيات الأخرى 14%. وقالت الصحيفة الكويتية إن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة جدًا، بخلاف الطرق السابقة؛ حيث بات الشخص الذي تنوي السلطات الكويتية ترحيله لا يظل في السجن أكثر من أسبوع حتى يتم حجز تذكرة سفره وإنهاء الأوراق الخاصة به كافة. ولفت المصدر إلى أن معظم العمالة المبعدة عن الكويت خالفت قوانين الإقامة والعمل، أو تورطت في قضايا جنائية، أو حتى خالفت قواعد مرور. ورغم الرقم الكبير من العمالة المصرية التي تم ترحيلها؛ إلا أن المصدر الكويتي أوضح أنها ليست أكبر الجنسيات الوافدة التي تم ترحيلها، وإن كانت لا تزال الأكبر عربيًا.
