السعودية تخفض أسعار النفط الخفيف لآسيا لأول مرة في 3 أشهر

قالت مصادر تجارية اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم، خفضت أسعار الخام الخفيف الذى تبيعه لآسيا للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر سعيا لتعزيز الطلب فى سوق متخمة بالمعروض.
كانت المملكة أكبر منتج للنفط فى أوبك رفعت الأسعار لشهرين متتاليين فى فبراير ومارس، بعدما أدت تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وسلطنة عمان لارتفاع سعر خام دبى وهو خام القياس فى الشرق الأوسط، لكن السعودية خفضت الأسعار على نحو غير متوقع فى أبريل مع استمرار تخمة معروض الخام الخفيف.
وجاء سعر البيع الرسمى للخام العربى الخفيف فى شحنات أبريل عند الحد الأدنى للتوقعات فى مسح أجرته رويترز بينما كان الخفض البالغ 75 سنتا فى سعر الخام العربى الخفيف الفائق الجودة أكبر من المتوقع.
وقال تجار فى آسيا إن أرامكو أخذت فى الاعتبار عوامل أخرى حين حددت الأسعار هذا الشهر مثل ارتفاع متوسط أسعار خامى عمان ودبى والانخفاض الحاد لهوامش أرباح النفتا والبنزين فى الآونة الأخيرة.
وقال مشتر للخام فى آسيا طلب عدم ذكر اسمه نظرا لتعاملاته التجارية مع أرامكو السعودية "إنهم جادون الآن بشأن الحصة السوقية. كثير من البراميل لا تزال متبقية (ولم يتم بيعها)."
وتتدفق على آسيا كميات من النفط الخام أكبر مما تستهلكها المنطقة مع ارتفاع الإنتاج فى نيجيريا وليبيا اللتين تم إعفاؤهما من تخفيضات أوبك وتسارع الصادرات من أوروبا والولايات المتحدة.
وساهمت الإمارات العربية المتحدة أيضا فى زيادة إمدادات النفط الخفيف بعدما باعت المزيد من خام مربان عقب تعطل مصفاة فى أوائل العام الحالى، وتبيع شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) أيضا النفط الخفيف من صهاريج التخزين التى استأجرتها فى كوريا الجنوبية.
وقال تاجر ثان "النفط الخام يتعرض لضغوط فى جميع أنحاء العالم."
وبلغ الفارق بين الخام الخفيف والثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ سبتمبر فى ظل تخفيضات أوبك التى قلصت إمدادات المعروض من الخام الأثقل والأقل سعراً.
وأبقت السعودية على سعر البيع الرسمى للخام العربى الثقيل فى شحنات أبريل دون تغيير مقارنة مع توقعات بخفض السعر، وهى علامة على أن الإمدادات قد تظل منخفضة وفقا لما ذكره بعض التجار.
وينطوى الخام الخفيف على عائد أعلى لمنتجات أكثر قيمة مثل البنزين والديزل ومن ثم يزيد سعره عادة على سعر الخام الثقيل.
وتحملت السعودية الجزء الأكبر من تخفيضات أوبك فى فبراير شباط لتعويض أثر إمدادات الأعضاء الآخرين الأقل التزاما فى المنظمة وتحديدا الجزائر والعراق وفنزويلا والإمارات العربية المتحدة.