مصادر: إدارة ترامب تدرس انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الكيان الذي يتهم بكونه متحيز ضد إسرائيل، وينتقد لضمه حكومات تعسفية.
ونقلت المجلة عن مصدرين في اتصال منتظم مع مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، أنه من غير المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها فورا قبل انعقاد الجلسة القادمة للمجلس غدًا الاثنين.
و حسب المصدرين فإن مناقشات التخلي عن المجلس الدولي من المرجح أن تثير الذعر بين الناشطين الدوليين القلقين بالفعل حيال اتخاذ الولايات المتحدة مواقف أقل بروزا فيما يخص قضايا حقوق الإنسان العالمية خلال حكم الرئيس ترامب.
وأشارت المجلة في تقرير نشرته الليلة الماضية، إلى أن القرار النهائي حول عضوية الولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان، سينخرط فيه وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، وبالطبع الرئيس نفسه.
وقال مسؤول سابق بوزارة الخارجية على علم بالمشاورات الجارية، إنه بينما يشغل استهداف المجلس لإسرائيل جزءا من الجدال الدائر في البيت الأبيض، هناك أيضا تساؤلات حول قائمة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي، وشكوك حول الفائدة منه بشكل عام.
وأشار المسؤول السابق إلى "سلسلة من الطلبات التي تأتي من مكتب وزير الخارجية تشير إلى أنه يتساءل عن قيمة انتماء الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان".
ولفتت المجلة إلى أنه خلال اجتماع جرى مؤخرا مع موظفي متوسطي الدرجة بوزارة الخارجية، أعرب تيلرسون عن شكوكه حول المجلس الدولي، الذي يتمتع بعدة سلطات بينها القدرة على إنساء قنوات للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة.
وقالت المجلة إن متحدث باسم السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة لم يرد على الفور عند سؤاله، كما رفض مساعدو الخدمة الصحفية بالبيت الأبيض التعليق فورا كذلك.
ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر سواء كانت عضوية الولايات المتحدة في المجلس محل اعتبار أم لا، لكنه قال: إن "الوفد الأمريكي سيكون مشارك بالكامل في أعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي تبدأ الاثنين".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان تأسس عام 2006، مستبدلا لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي واجهت انتقادا حادا لأن دولا ذات سجل حقوقي ردئ أصبحت أعضاء فيه، وحالت دون تنفيذ مهمته بالكامل.
وبعد تأسيسه، رفضت إدارة الرئيس السابق جورج بوش المشاركة في المجلس الجديد، متسائلة عن مدى اختلافه عن سابقه، لكن تحت إدارة باراك أوباما، شعرت الولايات المتحدة أنه سيكون من الأفضل أن تكون جزءا من المجلس وتحاول فرض نفوذها من الداخل، بما في ذلك التحدث لدعم إسرائيل.