المنامة: طالب المركز البحريني لحقوق الإنسان الجمعة، السلطات البحرينية بإطلاق سراح المدونة والناشطة الحقوقية زينب الخواجة ابنة الناشط البحريني عبد الهادي الخواجة، التي تم اعتقالها بتهمة المشاركة في تجمع غير شرعيّ الخميس في العاصمة المنامة. وأكد نبيل رجب مدير المركز حسبما ورد بموقع "راديو سوا" الأمريكي أن الخواجة تعرضت لسوء المعاملة والضرب خلال عملية الاعتقال، ونشر المركز فيديو على الانترنت يصور اعتقالها عنوة وتكبيل يديها وسحبها.
وقال المركز: "إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق مئات المحتجين البحرينيين، إلا أن الخواجة "27 عاما" وعددا من النساء قمن باعتصام عند دوار أبو صيبع".
وزينب هي ابنة الناشط المسجون عبد الهادي الخواجة، وشوهدت في الفيديو وهي تجلس على العشب قبل أن تتدخل الشرطة لاقتيادها.
ولكن وفيما فرت جميع النساء الأخريات من الموقع، بقيت الخواجة جالسة وسط الدوار.
وأظهر الشريط الذي عرض على موقع يوتيوب زينب بينما تقوم شرطية بتكبيلها بالأغلال، ثم جاءت شرطية أخرى وأمسكت بوجهها بعنف قبل أن تسحبها إلى عربة تابعة للشرطة.
وشوهدت إحدى الشرطيات في الفيديو وهي تضرب زينب في صدرها بينما كانت ملقاة على ظهرها على الرصيف.
وفي بيانه دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى التحرك للإفراج عن الناشطة وحمايتها من التعرض لمزيد من العنف الجسدي.
وأضاف المركز أن امرأة أخرى تدعى معصومة السيد اعتقلت في اعتصام آخر بالقرب من مول على نفس الطريق السريع.
وقالت وزارة الداخلية في بيان: "إنه جرى اعتقال المرأتين بعد أن رفضتا إنهاء تجمعين غير قانونيين".
وأضافت الوزارة أنه تم اعتقال المحتجة معصومة بالقرب من المركز التجاري "المول" بعد أن هاجمت إحدى الشرطيات.
وجرت إحالة المرأتين إلى المدعي العام بحضور محاميهما، بحسب البيان.
ونقل المركز عن الخواجة قولها لمحاميتها زهرة مسعود إن شرطية خلعت حجابها ولفته حول فمها لكي تتوقف عن الكلام.
وزينب هي أم لطفل في العام الأول من عمره، وزوجها وافي الماجد في السجن إلى جانب والدها، وتعرف بأنها مدونة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي تحت اسم "العربية الغاضبة".
وكتبت رسالة على موقع تويتر قبل اعتقالها تقول فيها "يسقط "الملك" حمد" وإن "عددا قليلا من الفتيات" انضممن إليها فيما كانت شرطة مكافحة الشغب لا تدري ماذا تفعل.
وكتب سعيد يوسف المدون وعضو مركز حقوق الإنسان على موقع تويتر أن المدعي العام أمر بالإبقاء على المرأتين قيد الاحتجاز لمدة سبعة أيام، وان طبيبا قام بمعاينتهما بعد الادعاء بتعرضهما لسوء المعاملة.