المجلس العسكري: لم نطلق الرصاص وأحداث "الوزراء" بدأت باعتداء على "ضابط" وإحالة الواقعة للنيابة

في أعقاب التطورات التي تشهدها الساحة المصرية من أحداث عنف دامية في شارع القصر العيني أمام مقر مجلس الوزراء، بسبب الاشتباكات التي حدثت بين المعتصمين وبين أفراد الشرطة العسكرية هناك وأسفرت عن وقوع حالتين وفاة وأكثر من 220 حالة إصابة حتى الآن فقد أصدر المجلس العسكري بيانه الأول للتعليق على هذه الأحداث.

حيث أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن ما شهدته منطقة مجلس الوزراء من أحداث اليوم الجمعة، ونتج عنها العديد من أعمال الفوضى والتداعيات المختلفة جاءت نظرا للتعدي على ضابط يؤدي واجبه اليومي المعتاد في المرور على عناصر التأمين في داخل وخارج مجلس الشعب، مما أثار حفيظة عناصر الخدمة بالتدخل لفض الحدث، وانتهى الأمر إلى عودة الضابط إلى مقره بمجلس الشعب.

وأضاف المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الليلة، لقد تجمعت مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مدار اليوم وقامت بالتعدي على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد أسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه ،بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد.

وفي هذا الصدد يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة "أن عناصر التأمين لم تقم بأي عمل لفض الاعتصام ، ونحن متواصلون ببعض العناصر الشبابية التي تشاركنا في الحفاظ على تأمين واستقرار هذه المنطقة ..كما يؤكد التزام عناصر التأمين بضبط النفس لأعلى درجة ممكنة وعدم التعدي على المواطنين أو المعتصمين أو المتظاهرين .

وأكد البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة على أن التظاهر السلمي مكفول للجميع في إطار من الشرعية والقانون دون الإخلال بمصالح المواطنين.

وشدد البيان على أهمية تأمين المصالح والمنشآت الحيوية وعدم السماح بالتعدي عليها تحت أي ظرف.

وأكد أن ما يطرح في بعض وسائل الإعلام المختلفة من معلومات مغلوطة أو تحليلات خاطئة ضد عناصر التأمين بأن لها يدا في إشعال تلك الأحداث عار تماما من الصحة.

وأشار إلى أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أي أسلحة نارية من أي نوع أو قنابل مسيلة للدموع، و سيتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة .

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين عدم اللجوء إلى أعمال العنف في التعبير عن أرائهم أو مطالبهم والالتزام باحترام القانون والتواصل مع المسئولين.

وأكد البيان أن القوات المسلحة ملك للشعب ومن الشعب وأنها لا تبغي سوى المصلحة العليا للبلاد ولا تريد سوى الأمن والاستقرار وتحقيق الهدف الأسمى كنتاج مؤكد لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو مصر الديمقراطية، "مصر الحرة".