أكد الدكتور سعدالدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، أنه كان مطبق قانون في سنة 2000 يفيد بأن الطلاق يستلزم وجود وثيقة رسمية له، مضيفا أنه في 2007 تم إلغاء القانون، وارتفعت نسبة الطلاق جراء ذلك. وأوضح في حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on e"، أن البيان الذي أصدره الأزهر تعقيبًا على الطلاق الشفهي، لم يتطرق مطلقًا إلى الزواج الرسمي، وتحدث عن الطلاق في المطلق.