فضيحة أمريكية تُنقذ سُمعة القطن المصري

شهدت علامة القطن المصري أزمة كبيرة جعلت معظم ما يباع من منتجات قطنية تحمل اسمه زورا لتجد تفضيلا عند المستهلكين، وذلك مع تدهور في زراعة القطن طويل التيلة الأصلي في مصر، لكن فضيحة كبيرة أنقذت العلامة التاريخية.
وقال نبيل السنتريسي رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إن الانتاج يتراجع منذ عام 2011 الذي شهدت فيه البلاد ثورة على حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك تزامنت مع تخفيف القيود بما أدى إلى التقليل من جودة القطن المحلي.
وفي ضوء انخفاض المخزونات العالمية لجأ بعض الموردين الأجانب إلى خلط أنواع أقل جودة وغزلها وتصنيع منسوجات منها ووضعوا عليها ملصقات تبين زيفا أنها مصنوعة من القطن المصري.
وتقدر جمعية القطن المصرية التي تعطي موافقتها للموردين على استخدام شعار القطن المصري أن حوالي 90 في المئة من الامدادات العالمية التي حملت اسم القطن المصري في العام الماضي كانت غير أصلية.
وقال خالد شومان رئيس الجمعية لرويترز :"عندما تستطيع الشركة المصنعة أن تكتب أنه قطن مصري مئة في المئة ويفعل الكل الشيء نفسه فلماذا إذن تشتري القطن المصري الفعلي؟."
رب فضيحة نافعة
وغيرت فضحية كبيرة من مسار أزمة القطن عندما اتهمت شركة تارغت الأميركية لمتاجر التجزئة شركة ولسبن إنديا الهندية لصناعة المنسوجات باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في انتاج أغطية الفراش والوسائد.
وبدأت شركات التجزئة تعيد النظر فيما إذا كانت ستتوقف عن بيع منتجات ولسبن وطالبت من يعرض بيع منتجات من القطن المصري الخالص أن يبرز الدليل المؤيد لذلك.
وقال السنتريسي: "كل ذلك أحيا الاهتمام بالقطن المصري وزاد الطلب."
من جانبه، أفاد شومان بأن الجمعية تلقت منذ فضيحة ولسبن "عددا هائلا" من الطلبات لاستخدام شعارها الذي يضمن الجودة وإن 20 شركة وقعت اتفاقات معها منذ ديسمبر الماضي.
وفي أعقاب الفضيحة أعلنت ولسبن إحدى أكبر شركات المنسوجات في العالم إجراء تحقيق في إجراءات التوريد لديها، وتقدمت للحصول على حق استغلال شعار القطن المصري رسميا حتى عام 2022، بعدما تم التأكد من مطابقة المعايير التي وضعتها الجمعية لضمان سلامة المنتجات.
وتعتزم ولسبن الاستثمار في تسويق القطن المصري على مستوى العالم وربما تفتح مصنعا في مصر.
ومنعت مصرفي 2016 استخدام كل أنواع البذور من القطن باستثناء أعلى الأنواع جودة الأمر الذي أدى إلى انكماش كبير في المساحة المزروعة بالقطن ولكن نجح في الوقت نفسه في تحسين جودة الانتاج.
ويقول شومان إن إجراءات مثل فحوص البصمة الوراثية ونظام للمراجعة الدولية ستقلل استخدام علامة القطن المصري زورا إلى 30 في المئة من الإمدادات العالمية بنهاية العام الجاري.
مصانع الغزل زادت طاقتها الإنتاجية
ومن جهة أخرى، يتوقع مزارعون ومصدرون نهضة في زراعة محصول القطن بفضل قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدى لانخفاض قيمة العملة بمقدار النصف فجأة، وساعد في ارتفاع أسعار القطن المحلي بشدة إلى نحو 3200 جنيه مصري (174 دولارا) للقنطار(حوالي 160 كيلوجراما) من 1200 جنيه قبل بضعة أشهر.
وقال ماهر علام مزارع القطن في دلتا النيل الذي يعتزم زيادة المساحة المزروعة قطنا من أرضه إلى أربعة أمثالها "لم يكن هناك أمل في القطن حتى الموسم الحالي ... والآن كل المزارعين سيزرعونه."
ويباع القطن طويل التيلة بنحو مثلي سعر الأنواع العادية من القطن قصير التيلة.
ازدهار الحلج
وبدأت شركات حلج الأقطان في العمل بكامل طاقاتها منذ وقت قريب لاستيعاب الزيادة في الطلب على القطن الأصلي.
وقال أحمد حسين مدير مصنع إيجييارن للغزل إن حركة العمل كانت سيئة "أما الآن بهذا القطن الجديد أصبحت الأمور مختلفة ... والعملاء يزيدون تعاقداتهم."
وأنتج المصنع 150 طنا من الغزول في يناير ارتفاعا من 110 أطنان في الشهر السابق.