أكد المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لمشروع المجمعات الصناعية المتكاملة الذي قدمه خلال المؤتمر الثاني للشباب في محافظة أسوان بصفته رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة. وقال السقطي - في بيان اليوم الاثنين - إن الرئيس السيسي وجه الحكومه للتعاون التام مع الاتحاد لوضع فكرة المجمعات الصناعية على قائمة التنفيذ ، مستعرضا تفاصيل مشروع المجمعات الصناعية المتكاملة خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد. وأوضح أن كل مجمع سيضم 200 مصنع صغير بمساحات تتراوح من 150 مترا إلى 300 متر ، بخلاف 50 مكتبا لتقديم الخدمات التي تحتاجها المصانع في مجال التسويق والجودة والتمويل وخلافه ، مضيفا أنه في مرحلة لاحقة سيكون هناك مجمعات للمشروعات المتوسطة بمساحات أكبر تنقل أليها المشروعات الصغيرة التي يؤهلها نموها إلى التوسع. وأضاف أنه وفقا للمشروع المقترح ، فأن كل وحدة تتكلف 2 مليون جنيه شامله كافة التجهيزات والمعدات وتكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات التي ستحصل عليها من المكاتب الخدميه لحين التشغيل ، يتحمل المستثمر 25% وباقي التكلفة سيتم توفيرها بالأقتراض الميسر لتسدد بعد فترة سماح 3 سنوات. وأشار إلى أن الاتحاد قدم تصورا كاملا للهيكل الإداري للمجمعات الصناعية والذي يتضمن إدارة المجمعات بشكل مؤسسي من خلال شركة إدارة لكل مجمع لتكون مسئولة عن تحديد المشاريع التي ستعمل في المجمع الصناعي وأسواق كل منتج في ضوء البيانات الحكومية التي سيتم الحصول عليها عن معدلات الإنتاج واحتياجات الأسواق من كل منتج ، كما ستكون مسئولة أيضا عن تذليل المشاكل الفنية أو الإدارية التي تعترض الوحدات الصناعية المختلفة والمجمع بشكل عام. وقال السقطي إن المشروع المقترح أوصى بضرورة إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة تضم تحت مظلتها كافة جهات الدولة لتكون مسئوله عن وضع شروط شركات الإدارة ومحددات عملها ، وإصدار القرارات لكافة جهات الدولة لمد شركات الإدارة بالمعلومات والبيانات التي تحتاجها، ووضع استراتيجة عمل المجمعات في ضوء خطة الدوله الاقتصادية ، مما يجعل المجمعات الصناعية شكل من أشكال الشراكة في التنمية بين الحكومة ممثلة في هيئة المشروعات الصغيرة ، والقطاع الخاص ممثلا في شركات الإدارة والوحدات الصناعيه والخدمية. من جانب أخر ، أوضح السقطي أن مجلس إدارة اتحاد جمعيات المشرعات الصغيرة والمتوسطة أوصى بضرورة تفعيل اللامركزية في الإدارة الحكومية في الصعيد باعتبارها الحل الوحيد لجذب الاستثمار إليه ، لافتا إلى أن الدولة توفر الآراضى في الصعيد بالمجان منذ عشرات السنين ومع ذلك لم يذهب المستثمرون إلى هناك نظرا لأن كافة القرارات المختصة بشئون الاستثمار والكوادر موجودة في الجهات الحكومية بالقاهرة. وأضاف أن المجلس ناشد بمنح كافة الصلاحيات إلى الأجهزة الحكومية في المحافظات المختلفة ومدها بالكوادر حتى لا يضطر مستثمرو الصعيد التواجد في القاهرة لحل مشاكل الاستثمار في الصعيد، وحتى تتحول الصعيد من محافظات طاردة للاستثمار إلى محافظات جاذبة.
