مسلم: هناك أزمة ثقة بين الجمهور والإعلام السناوي: يوليو 2017 أخطر نقطة تحول في الإعلام شفيق: عمر الإعلام الخاص ليس مقياسا عبد العزيز: إعادة الهيكلة الحل الوحيد حذر خبراء ومتخصصون في الإعلام من أزمات حقيقية تهدد تواجده خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار الطباعة والورق مما قد يجعل بعض الصحف تختفي، فضلا عن مشاكل مالية وفنية تجعل من عام 2017 عاما فارقا في الإعلام المصري. جاء ذلك في ندوة نظمها النادي الإعلامي أمس تحت عنوان "الإعلام المصري.. إلى أين؟"، بمشاركة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، ومحمود مسلم رئيس قناة dmc العامة، وألبرت شفيق رئيس قناة إكسترا نيوز، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، وأدار الجلسة الإعلامي محمود الوروراي، بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين. وقال الإعلامي محمود الوروراي إن صناعة الإعلام في مصر رائجة، فهناك قنوات جديدة يتم إنشائها، متسائلا "لماذا تؤثر تلك الصناعة على المهنية؟، فكلما تقدمت الصناعة تراجعت المهنية، ولماذا نمتلك مشكلة في التأسيس بعد أن كنا مهرة فيه؟، ومن يضبط الأداء؟، ولماذا حين دخل الإعلان إلى الإعلام تعارضا وكانت العلاقة بينهما عكسية؟. الصحافة تواجه تهديدات ومن جانبه أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، أن الصحافة تواجه تهديدات خطيرة في الوقت الحالي أبرزها ارتفاع أسعار الطباعة والورق ما جعل الصحف تلجأ إما لتقليل عدد صفحاتها أو رفع أسعارها أو كلا الحلين، مضيفا أنه لا يوجد رؤية متكاملة لمواجهة تلك المشكلة والصحف الالكترونية أو المواقع سيكون لها المستقبل وتفرض واقعا جديدا. وأوضح أن القارئ الآن أصبح لديه نوع من التشبع الإعلامي فغابت الجاذبية بين القارئ والإعلام مثل التي كانت خلال فترة 25 يناير وما بعدها حتى بعد 30 يونيو، فكانت هناك ثقة بين القارئ والإعلام لكنها تراجعت بشكل كبير نتيجة لتشبع الناس وبعض الممارسات السلبية ولأسباب أخرى اقتصادية. وقال مسلم إن هناك أزمة ثقة بين الجمهور والإعلام فلم يعد هناك ثقة فيما يقدمه الإعلام ككل، واصفا عام 2017 بأنه عام صعب وتحدي كبير على الصحافة وستندثر عدد من الصحف المطبوعة، ويجب التدخل لإنقاذها ثم تطويرها لافتا إلى أن التحديات صعبة والواقع مظلم. واعتبر أن منظومة الإعلام غير مكتملة لكنها بدأت تكتمل بالقوانين الصادرة مؤخرا، لكن المهم هو التطبيق واختيار أشخاص يمثلون المهنة وننتظر اكتمال وإصدار قوانين أخرى للحريات، مضيفا أن فكرة حبس الصحفيين لم تعد مقبولة لذلك فالمستقبل لقوانين الحريات وتفعيلها جيدا لأن المهنة تحتاج إلى منظم. تحذير وحذر الكاتب الصحفي عبد الله السناوي من أزمة قادمة تحديدا في يوليو 2017 الذي سيكون نقطة تحول ربما تكون أخطر ما يتعرض له الإعلام المصري من أزمات، قد تتعلق بالأمن القومي والسلام الاجتماعي حسب تأكيده، مضيفا "هناك مشكلتين هائلتين هما غياب القدرة التنافسية المصرية في المحيط العربي وانهيار المنظومة الإعلامية المصرية". وتابع، أن القمر المصري نايل سات خسر حسب الإعلان الرسمي 5.6 مليون دولار والمشكلة ستكون أكبر، مضيفا "هناك مشكلة قادمة تطرق الأبواب بقوة تضع الإعلام المصري في انهيار كامل فالقمر الصناعي القطري سهيل سات والمجموعة الرياضية bien قد تنتقل إليها كل الفضائيات الرياضية والترفيهية أيضا. وأشار إلى أن الإعلام المصري غير قادر على المنافسة مع المواد المقدمة على تلك المقدمة على سهيل سات، مضيفا أن هناك استعدادات فنية وقانونية لمواجهة الموقف المحتمل في يوليو القادم، لكن قدرتنا التنافسية ومنتجنا الإعلامي خارج كل منافسة في الداخل والخارج فهذا يعني إخراجنا عن جمهورنا الطبيعي، ومحيط تواجدنا لأنه يعني حجب وإقصاء كفاءات بإعلام التعبئة. وأضاف، أن الإعلام المصري وصل إلى أقل نقطة في قرن كامل بدءا من تأسيس الإذاعة المصرية والصحافة الحديثة مع جريدة المصري وأخبار اليوم، فنحن في تراجع مذري في المحتوى والمدارس ونسب التوزيع، موضحا "صحيفة الأهرام أو الأخبار في مطلع السبعينيات كانت توزع ضعف ما يوزع كاملا في كل ما هو مطبوع في مصر رغم زيادة عدد السكان فهذا يعني أن هناك أزمة". وأوضح أن الصحافة الورقية رغم ما اعتراها من أزمات التوزيع أو الكفاءة متماسكة والإذاعة أيضا لكن الأزمة والمشكلة الكبرى في الفضائيات الخاصة وتدهورها رغم بدايتها المبشرة ودورها الكبير فيما قبل يناير، مضيفا "غياب القدرة التنافسية يعني دفع ثمن هائل يهدد الأمن القومي والدور الإقليمي المصري وقوته الناعمة فهناك احتمال ألا نصل لاتفاق مع سهيل سات، وهذا سيُحدث أزمة في مباريات كرة القدم". وقال إنه إذا لم تتغير البيئة الحالية وإعادة النظر في السياسات الخاطئة ورد اعتبار التنوع الطبيعي وحرية الإبداع والإعلام فلا يوجد أهمية لأي قوانين، مضيفا "البيئة الحاضنة للإعلام أهم من الإعلام، فالمشكلة تجاوزت التلفزيون إلى القوة الناعمة المصرية إلى دور مصر وتأثيرها داخل الرأي العام المصري". فيما قال ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي، إن الإعلام المملوك للدولة بعد أن كان يتمركز في أفضل مراكز الصناعة ويقتدى بها لكنها بعد ثلاثة أو أربعة عقود من الفساد والتوظيف وتحولها لخدمة أداة دعاية للحكومات والحزب الحاكم أصابها الجمود وخسرت، مضيفا "هناك حلول منها أن يتم تصفيتها أو تركها تحتضر حتى تنتهي وهذا غير وارد أو إجراء إعادة هيكلة وهو الحل الأمثل رغم صعوبته وتكاليفه". وأضاف أنه بوضع سياسات توظيف شفافة والامتناع عن توظيف عناصر جديدة ومنع الإجازات بدون راتب وإلزام العاملين المقيدين بالحضور والانتظام في الخدمة وإجراء عمليات تدريب تحويلي ومنع الجمع بين وظيفتين ووجود إرادة سياسية للنهوض بالمبنى جميعها، يمكن أن تهبط بعدد العمال خلال خمس أو عشر سنوات إلى سبعة آلاف عامل قادرون على الوفاء المهمة. وأوضح أن عدد العاملين في ماسبيرو هبط من 45 ألف إلى 36 ألف موظف بسبب الامتناع عن التوظيف منذ يناير 2011، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية للمنظومة الإعلامية الآن غير قادرة على إدامة الصناعة بما في ذلك وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فماسبيرو يعاني من فجوة تمويلية سنوية 6 مليارات جنيه، وأخرى خاصة غير قادرة على سداد رواتب العاملين. إلى ذلك، قال ألبرت شفيق رئيس قناة إكسترا نيوز إن عمر الفضائيات يختلف عن الصحف والإذاعات لأنها بدأت مع مطلع التسعينيات، مضيفا "قبل 25 يناير كان هناك عدد محدود من القنوات الفضائية الخاصة وما بعدها كنا أمام إعلام فضائي خاص ولا زلنا نتعلم، فعمر القنوات الفضائية خاصة صغير وليس مقياسا لكفاءتها". وأضاف أن الإعلام الخاص كان جديدا ومن عمل به الصحفيين والمذيعين مقدمي البرامج الموجودين فلم يكن هناك صحفي تليفزيوني لأنها ظهرت مؤخرا، موضحا "الشباب الصاعدين بعد تدريبهم أهم من الأسماء الكبرى، كما أن هناك حيرة في الإعلام الفضائي وهو البيزنس فيجب أن تحقق دخل لأن الإثارة هي من تحقق إعلانات". وأشار إلى أن تحقيق التوازن بين الإعلام الجاد والمعلومة الصحيحة وتحقيق دخل للقناة أمر شاق وصعب جدا، مضيفا "هذا لا يمنع المهنية، كما أن عملية الفرز جارية فالجمهور أصبح قادرا على تحديد من الصادق ومن الكاذب وخلال الفترة المقبلة يجب أن يجدد الإعلام نفسه تلقائيا وينفتح بشكل أكبر".