تقرير : نمو الاقتصاد السوري خلال العقد الأخير كان ضعيفًا

دمشق/أ.ش.أ: أشهرت الهيئة السورية لشئون الأسرة اليوم التقرير الوطني الثاني عن حالة سكان سوريا عام 2010 بعنوان (انفتاح النافذة الديموغرافية.. تحديات وفرص).

وأوضح التقرير أن النمو الاقتصادي خلال العقد الأخير كان ضعيفا وان الدراسات تشير إلى أن معدل البطالة كان مستقرا ولم ينخفض عن 8 بالمائة في أحسن الحالات ومعدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي سجل انخفاضا خلال السنوات الخمسة الأخيرة وبذلك يسجل على الاقتصاد السوري عدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة السكانية في سورية المتمثلة في معدل نمو سكاني مرتفع واختلال في التورع الجغرافي للسكان .. كما أشار إلى أن سوريا مازالت تحتل المرتبة 23 في العالم من حيث مستوى ارتفاع معدل النمو السكاني وانه على الرغم من تراجع معدل هذا النمو من 3ر3 بالمائة في ثمانينات القرن الماضي إلى حوالي 3ر2 بالمائة حاليا فان متوسط حجم الزيادة السنوية لسكان سوريا ارتفع من حوالي 250 ألف نسمة في ثمانينات القرن الماضي إلى أكثر من 450 ألف نسمة سنويا وسيستمر متوسط حجم الزيادة السنوية للسكان في سوريا بالتصاعد خلال العقدين القادمين ليصل إلى أكثر من 560 ألف نسمة سنويا.

وأشار إلى انه من المتوقع أن يرتفع حجم سكان سوريا البالغ 6ر20 مليون نسمة عام 2010 إلى 2ر42 مليون نسمة عام 2050 وفق الفرض المرتفع والى 3ر40 مليون نسمة وفق الفرض المتوسط والى 4ر38 مليون نسمة وفق الفرض المنخفض أي أن حجم سكان سوريا سيتضاعف خلال العقود الأربعة القادمة بفعل دينامكية الزخم السكاني التي تستمر في اشتغالها حتى مع التراجع السابق واللاحق المتوقع لمعدل النمو السكاني.

وبين التقرير أن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في سوريا ارتفعت خلال الفترة من 1970 إلى 1995 إلى الضعف تقريبا من 7ر10 بالمائة إلى 8ر19 بالمائة لكنها تراجعت في الفترة الأخيرة لتتدنى الى 8ر15 بالمائة عام 2010 ما يؤثر في ارتفاع معدل الخصوبة الكلية والزواجية الذي يشكل عمل المرأة ومواصلة تعليمها ما بعد
مرحلة التعليم الأساسي احد ضوابطه التنظيمية والتلقائية عموما.

وأشار التقرير إلى أن علاقة الزيادة السكانية بالتعليم تفرض حاجة سنوية لفتح شعب ومدارس جديدة إضافة إلى إعداد كوادر تعليمية وإدارية جديدة للنهوض بمهمة تعليم ورعاية المواطنين الجدد والذين هم أكبر عددا من أقرانهم في العام السابق.

وبين التقرير انه وفقا للزيادات السكانية المتوقعة سيزداد الإنفاق الحكومي على الصحة سنويا بما يزيد عن 1200 مليون ليرة سورية إلى 1600 مليون ليرة سورية أي أن الموازنة الجارية لوزارة الصحة يجب أن تزداد سنويا بهذا القدر للحفاظ على مستوى الإنفاق الحالي الذي تبين انه غير كاف ويحمل الفئات الاجتماعية الأضعف تكاليف لا قبل لها بها .

ويتضح أن النظام الصحي الحالي غير ملب لمتطلبات التنمية البشرية ولمتطلبات الرعاية الصحية المتناسبة مع التطور العلمي الحالي والانتقال إلى نظام الضمان الصحي العام والشامل والذي يمول من قبل المشتركين وأصحاب العمل والدولة.

كما بين أن الزيادة تحصل في الفئة العمرية التي تقع في سن العمل بين 15 إلى 64 عاما أي ضمن فئة القوة البشرية وانه خلال العقود القادمة سيرتفع الحجم النسبي للسكان داخل القوة البشرية من 4ر59 بالمائة عام 2010 الى حوالي 3ر66 بالمائة عام 2050 أي بزيادة قدرها من 13 إلى 15 مليون نسمة منبها إلى أن الرؤى والاستراتيجيات والسياسات التنموية يجب أن تنطلق من مبدأ تحويل القوة البشرية إلى قوة عمل وتقليص الفجوات بينهما في ضوء الدمج بين مفهوم قوة العمل الاحتياطية ومفهوم القوة البشرية القابلة للتحول إلى قوة عمل وإدماج فئات معينة او قسم منها كان يعتبر خارج قوة العمل في عملية التنمية بالاستفادة من التقدم التقاني في استحداث
الأعمال التي تساعد على هذا الإدماج.

وأوضح التقرير أن فرصة الاستفادة من انفتاح النافذة الديموغرافية مشروط بانتهاج سياسة سكانية تنموية تدخلية ولا ضمان منذ 2010 للوصول إلى الهبة الديموغرافية إلا عبر بناء قدرات القوة البشرية الوافدة إلى سوق العمل وتوفير بيئة تنموية واقتصادية قادرة على استيعابها.

موضحا أن ذلك يتطلب اتباع سياسات مؤسسية تحقق التكامل بين العرض الذي يقدمه افتتاح النافذة الديموغرافية وبين الطلب الذي يفترض ان تمثله حيوية الأسواق والنمو الاقتصادي والتوزيع المنصف للدخل وإشراك الشباب والنساء على الأخص في الجهود التنموية من خلال تمكينهم وضمان وصول ثمار التنمية إليهم كمساهمين وشركاء في الجهد والنتيجة معا.