"الفاو" توزع 750 طن أسمدة على مزارعي القمح في نينوي بالعراق

وزعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 750 طناً من الأسمدة على أكثر من 2000 مزارع متضرر من النزاع في العراق بهدف زيادة انتاج محاصيلهم الشتوية من القمح.. وتلقى المزارعون في منطقتي القوش وشيخان في محافظة نينوى شمالي العراق الأسمدة ليستخدموا نصفها حالياً في الزراعة والنصف الآخر في فصل الربيع لتعزيز نمو القمح.
وقال ممثل الفاو في العراق فاضل الزعبي إنه عندما لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية أو تحمل تكاليفها فمن المرجح ألا تنمو محاصيلهم، إذا تمكنوا أصلا من زراعة المحاصيل في ظل سيطرة داعش على اجزاء واسعة من نينوي قبل بدء عملية تحريرها في 17 أكتوبر الماضي.
وأضاف ، أن ذلك أحد العوامل التي ساهمت في ظهور مشكلة نقص الحبوب في أنحاء العراق وأدي لارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية الأساسية في العراق منذ عام 2014، لافتا إلى انه لا تقتصر أهمية استعادة الناس لقدرتهم على الزراعة والتجارة في المجتمعات المتضررة بالنزاع على الحفاظ على الأمن الغذائي فقط بل يساهم ذلك أيضاً في بناء السلام والرخاء في البلاد.
ويتزامن توزيع منظمة الفاو للأسمدة بالتعاون مع وزارة الزراعة العراقية مع موسم هطول الأمطار الشتوية وبداية موسم الزراعة.. ويهدف مشروع الفاو في توزيع الأسمدة الزراعية إلى زيادة دخل الأسر الريفية المستضعفة والتى تشمل أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين الهامشيين والمزارعين العاملين بأجر، والعائدين إلى المناطق التي تم استعادتها وتحسين أمنهم الغذائي وغذائهم وسبل عيشهم وتغذيتهم.
ويعاني المزارعون من فرض تنظيم (داعش) الإرهابي سيطرته على نينوي حزام القمح في العراق في يونيو عام 2014، من مشكلة شح الأسمدة والمدخلات الزراعية والوصول إلى الأسواق باهظة التكاليف إضافة إلى المشكلات المالية التى جعلت الحكومة العراقية تتأخر في تسديد ثمن المحاصيل السابقة للمزارعين.
ومع حاجة ما يقارب ثلث السكان العراقيين للحصول على المساعدات الإنسانية، لا تزال مشكلة الأمن الغذائي من أكثر جوانب الأزمة العراقية إثارة للقلق، إذ يشكل الأطفال والنساء وكبار السن ما يقارب 77 % من عدد السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والبالغ عددهم 2.9 مليون شخص.
ويعتمد مزارعو القمح في محافظة نينوى وغيرها من المناطق التي تشكل حزام انتاج حبوب القمح في العراق على بيع محاصيلهم إلى الحكومة لتستخدمها في نظام التوزيع العام، وهو شبكة أمان اجتماعي في غاية الأهمية تتيح للمواطنين العراقيين الحصول على حصص من الدقيق والأرز والسكر وزيت الطبخ من الحكومة.. وساهم فرض الحكومة للتدابير التقشفية التي اتخذت نتيجة الحرب ضد داعشو انخفاض أسعار النفط عالميا في تأخير تسديد ثمن القمح إلى المزارعين. ولا يمكن للمزارعين الذين لم يحصلوا على أموالهم تحمل تكاليف المدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب الضرورية للحصول على محاصيل صحية بعوائد مرتفعة.
وتسعى الفاو للحصول على تمويل عاجل يقدر ب 89 مليون دولار أمريكي لتعزيز خطة استجابتها الطارئة، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية المدمرة، ودعم المزارعين لتطعيم ماشيتهم وتغذيتها، وتوسيع نطاق برنامج النقد مقابل العمل وغيرها من الأنشطة المدرة للدخل.. وتدعم خطة الفاو، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، العائلات التي عادت إلى المناطق التي تم استعادتها والأسر النازحة والمجتمعات المستضيفة واللاجئين من سوريا، وتم تمويل مشروع توزيع الأسمدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.