حرمان الأسرى الفلسطينيين من التعليم

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، إن مناقشة "الكنيست الإسرائيلي" مشروع قانون حرمان الأسرى من استكمال دراستهم الأكاديمية، هو "إمعانٌ في العنصرية وتأكيدٌ على الاستهتار بأبسط الحقوق الإنسانية للأسرى".
وأفادت الوزارة -في بيان أصدرته اليوم- أن "حكومة الاحتلال لا تقيم أي وزن لقواعد القانون الدولي والإنساني ومواثيق جنيف"، مبينة أن سلطات الاحتلال "تُحاول شرعنة إهانة الأسرى الفلسطينيين، والمضي في حرمانهم من حقوقهم في التعليم وتلقي العلاج، واتباع سياسة الإعدام البطيء بحقهم، وابتداع شتى فنون التنكيل والعزل والتفتيش العاري".
وشددت على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال عبر سائر المدافعين عن حقوق الأسرى، لاحترام التشريعات التي كفلت حقوق الأسرى الأساسية، وإطلاق سراح المرضى منهم دون قيد أو شرط.
ولفتت الوزارة الفلسطينية النظر إلى ضرورة توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى، داخل مدافن الأحياء، ومتابعتها في كل المحافل.
ومن المقرر أن يناقش برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، مشروع قانون يمنع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون من استكمال دراستهم الأكاديمية، في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.
وادعى مشروع القانون الإسرائيلي أن الدراسة الأكاديمية "لا تعتبر حقًا للأسير، بل امتيازًا لا يمكن تقديمه لسجناء متورطين في أعمال إرهابية".
يذكر أن سلطات الاحتلال سنّت سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي طرحت على "الكنيست"، تنتهك حقوق الأسرى، ومعايير وقيم حقوق الإنسان، أبرزها؛ إعدام الأسرى الذين أدينوا بعمليات عسكرية قتل فيها إسرائيليون، ومشروع قانون رفع الأحكام على الأطفال راشقي الحجارة، ومشروع قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، ومشروع قانون إعادة اعتقال الأسرى من محررين الصفقات، وقانون المقاتل غير الشرعي، وحرمان الأسرى من التعليم الثانوي والجامعي.
وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 7 آلاف أسير في نحو 22 سجنًا، في ظل ظروف اعتقالية صعبة، بينهم 49 أسيرة، منهن 13 فتاة قاصر، بينما يصل عدد الأطفال الأسرى إلى نحو 350 طفلًا يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين 700 أسير.