شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، وحضور أعضاء اللجنة. وأوضح المجلس القومي للمرأة - في بيان - أن الهدف من الاجتماع مناقشة الاتفاقية الخاصة بالنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والذي وقعت عليه مصر في عام 2010 وجار عرضه على مجلس النواب للتصديق عليه. وعرضت الدكتورة مايا مرسى الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر منذ استضافتها للمؤتمر الوزاري الثاني لتنمية المرأة في عام 2008 واقتراحها بهذا المؤتمر إنشاء منظمة لتنمية المرأة تتبع منظمة التعاون الإسلامي وتكون كبيت للخبرة الاستشارية المتخصصة في شؤون المرأة وتعمل على تنمية شؤون المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. كما استعرضت جهود وزارة الخارجية المصرية والمجلس القومي للمرأة في الحفاظ على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة بالقاهرة في ظل المتغيرات السياسية على الساحة المحلية والدولية. من جانبه، وجه الدكتور عبد الهادي القصبي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكامل لاستضافة مصر مقر منظمة تنمية المرأة، وإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليها. كما أثنى على الجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية المصرية في التواصل مع الدول الأعضاء والإبقاء على مقر المنظمة بالقاهرة، وجهود المجلس القومي للمرأة في هذا الصدد وحفاظه على استضافة مصر لمقر المنظمة من خلال مشاركة المجلس الأخيرة في المؤتمر الوزاري السادس لتنمية المرأة والذي عقد بتركيا خلال الفترة من الأول إلى 3 نوفمبر الماضي، ووجه الشكر أيضا إلى وزارة الأوقاف لتخصيصها مقرا دائما للمنظمة بالقاهرة. وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أنه تمت مناقشة الاتفاقية في ضوء المادة 51 والمادة 97 من الدستور والتي تنص على أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في المعاهدات الدولية وأن رئيس الجمهورية يحيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى مجلس النواب. وخلال مناقشة النظام الأساسي للاتفاقية، أيدت النائبة هبة هجرس الاتفاقية وعددت فوائدها من تعضيد لريادة مصر الدولية وتمكين المرأة على جميع الأصعدة. وأكدت النائبة كارولين ماهر أهمية الاتفاقية، وأوضحت أن مصر تعد منبرا للإسلام، وأن الأزهر الشريف هو القبلة لكل الإسلاميين، وبالتالي من المهم أيضا استضافة مصر لهذه المنظمة المهمة المتخصصة في شؤون المرأة. وانتهى الاجتماع في أجواء إيجابية وتوافق تام حول أهمية الاتفاقية تمهيدا لعرضها في الجلسة العامة لمجلس النواب للتصديق عليها.