البورصة تخسر أكثر من 19 مليار جنيه وتراجع جماعي لمؤشراتها في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم /الخميس/ نهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، متأُثرة بحالة الجدل التي ثارت حول فرض ضريبية على أرباح البورصة اعتبارا من يوليو المقبل رغم تأكيدات وزارة المالية بتأجيل تطبيقها حتى عام 2020.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 5ر612 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه.
وهبط مؤشرالسوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنحو 74ر3 فى المائة ليبلغ مستوى 77ر12806 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو21ر3 فى المائة ليبلغ مستوى 55ر460 نقطة، شملت التراجعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى هبط بنحو 99ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 67ر1127 نقطة.
وقال وسطاء البورصة إن أسعار الأسهم سجلت موجة هبوط حادة بعد تردد أنباء عن تطبيق ضريبة أرباح البورصة، وإن بعد نفي وزارة المالية ذلك إلا أن الأسهم كانت قد دخلت فى موجات عنيفة لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية التى سجلتها منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي والتى كانت تجاوزت 230 مليار جنيه.
وقال أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة "وثيقة " لتداول الأوراق المالية إن أسعار الأسهم بالبورصة كانت قد شهدت تشبعا شرائيا وارتفاعات قياسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها بأكثر من 100% للغالبية العظمى منها، مشيرا الى أن دخول السوق فى موجة تراجع لجني الأرباح هو أمر منطقي.
وأرجع عبدالحميد الانخفاض الذى شهدته السوق خلال النصف الثاني من جلسة الأمس واليوم الى تسارع وتهافت المستثمرين على البيع فى محاولة للحفاظ على مكاسبهم التي حققها في الفترة الماضية، وأشار إلى أن نقطة الدعم الأولى للمؤشر عند مستوى 12400 نقطة يليه 11800 نقطة.
وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارا من تاريخ إنتهاء التأجيل فى 16 مايو 2017.
وأوضحت أن العمل يجري العمل الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافزالمدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات مؤكدة حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل إنتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية