"ويكيبيديا" تنظر تعليق العمل على كافة مقالاتها احتجاجاً على قانون "منع القرصنة الإلكترونية"

واشنطن: احتجاجاً على قانون "منع القرصنة الإلكترونية" الذي أثار جدلاً واسعاً، والذي ستصوت عليه اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع، تنظر موسوعة "ويكيبيديا" العالمية المفتوحة المصدر تعليق العمل بشكل مؤقت على كافة مقالاتها باللغة الإنجليزية.
وتقدم بهذا الاقتراح مؤسس "ويكيبيديا" جيم ويلز، الذي ناقش دعم الفكرة عبر صفحته الخاصة على الموسوعة، بعد تحقيق مجتمع "ويكيبيديا" الإيطالي نجاحاً في اعتراض مماثل.
وطالب ويلز مستخدمي ومحرري الموسوعة الإلكترونية بإبداء رأيهم في قرار تعليق العمل في "يكيبيدا" بشكل مؤقت (مع أم ضد القرار)، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وأشار إلى قرار تعليق العمل على كافة صفحات "ويكيبيديا" الإيطالية الذي اتخذه مجتمع "ويكيبيديا" الإيطالي لفترة قصيرة احتجاجاً على قانون سيتعدى على استقلاليتهم التحريرية، وما نتج عن ذلك من تراجع البرلمان الإيطالي بشكل فوري عن ذلك القانون.
ودعا ويلز كافة أعضاء الموسوعة المفتوحة المصدر إلى ضرورة التنبه للقانون الجديد الأسوأ بكثير، ذو العنوان المضلل "منع القرصنة الإلكترونية" الذي يشق طريقه إلى أروقة الكونجرس الأمريكي بمسار سريع.
وأشار ويلز إلى أن ن الإضراب المجتمعي كان قويا جدا وناجحا في إيطاليا وقد يكون أكثر قوة في تلك الحالة.
ويسمح القانون الجديد المثير للجدل والمعروف اختصارا ب "سوبا"، للمؤسسات (مثل حاملي حقوق الملكية) والحكومة الأمريكية بحظر الوصول إلى مواقع الويب التي يشتبه في قيامها بنشر محتوى مقرصن أو تسهيل مذل ذلك النشاط.
مؤيدو قانون "سوبا" يقولون إن ذلك التشريع مطلوب لتعزيز مكافحة القرصنة على الإنترنت، وحماية أصحاب حقوق الملكية من السرقة.
أما الحركة المعارضة للقانون الجديد، والتي تتضمن عدد متزايد من كبار الشركات التكنولوجية مثل "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" و"أمريكا أون لاين" و"ياهو" و"إي باي" وحتى "مايكروسوفت" وغيرها، تصر على أن "سوبا" قانون خطير لأنه قد يؤدي إلى قرض رقابة غير مسبوقة على المحتوى الإلكتروني، وفرض خطر محتمل على كامل البنية الأساسية لشبكة الإنترنت، الأمر الذي سيجعلها أقل أمناً.