يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين، مشروع نظام التوطين المقدم من العضو عبدالرحمن الراشد بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس. وعن مبررات تقديم مثل هذا المقترح أوضح الراشد أن المبررات الأساسية لإيجاد نظام للتوطين في المملكة وتأسيس الهيئة العليا للتوطين تتركز في تحقيق هدف رئيسي يتمثل في العمل على إنشاء قطاعات إنتاجية وطنية تعمل بها أيد عاملة سعودية ماهرة، لتتمكن من الوفاء بمتطلبات الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الإستراتيجية ولتحل منتجاتها محل الواردات، كما أن إنشاء الهيئة يضمن تنفيذ سياسات تستهدف تنويع الهيكل الاقتصادي، والمساهمة في حل مشكلة وبين الراشد أن القيمة المضافة للتوطين بالنسبة للاقتصاد السعودي تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية للمجتمع السعودي، إذ ينتج عن التوطين الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والطاقات المحلية الموجودة من مواد خام وخدمات وعمالة، وزيادة أعمال المستثمرين المحليين وتوسيع أنشطتهم، وزيادة عوائد الصادرات. وكذلك تخفيض فاتورة الواردات الصناعية البالغة نحو 452.439 مليار ريال عام 2011 بما يزيد على 92% من جملة الواردات، الأمر الذي ينعكس سلباً على أداء الميزان التجاري للقطاع الصناعي، ومن ثم فإن تشجيع الشراء المحلي يعني تقليلاً لقيمة هذه الفاتورة التي تتزايد باستمرار. كما يساهم التوطين في توفير المزيد من فرص العمل، والقضاء على معدلات البطالة، ومن المتوقع أن ينتج عن تنفيذ سياسة جادة للتوطين في المملكة توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً، إضافة إلى تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السعودية. وأشار الراشد إلى أن التوطين الصناعي أحد أوجه المسؤولية الاجتماعية للشركات، لافتاً إلى أن وجود برامج خاصة بالتوطين سينعكس على أداء القطاع الخاص، خصوصاً الصناعي، وسيترتب على ذلك اهتمام أكبر من هذا القطاع ببرامج المسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين السمعة التجارية، وبناء علاقات قوية مع الأجهزة الحكومية. إضافة لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تحقيق هدف رئيسي تسعى إلى تحقيقه الحكومة يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يؤهلها لتكون قاطرة النمو، إذ تؤدي برامج التوطين إلى تعزيز القدرات التنافسية لهذه المنشآت وزيادة مبيعاتها ومن ثم زيادة دخلها وقدرتها على توفير فرص العمل. ونوه الراشد إلى أهمية تأسيس هيئة عليا للتوطين، في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد بتطبيق سياسات ناجحة للتوطين نتج عنها تعزيز مشاركة قطاع النفط في التنمية الاقتصادية الوطنية، والإدراك الوطني لأهمية التوطين والمتمثل في الخطوات التي تتبعها شركات القطاعات الإستراتيجية الكبرى.