الوزراء يضم ممثلا لهيئة الرقابة الإدارية إلى "تنسيقية الأزمات والكوارث"

نشرت الجريدة الرسمية العدد 51 تابع، والذي يضم قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضم ممثل لهيئة الرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016.
ونشرت الجريدة أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3378 لسنة 2016، بضم المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمراكز الإقليمية التخطيطية بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى إلى عضوية اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمكعات العمرانية، بدلا من الدكتورة البمهندسة فهيمة الشاهد.
كما نشرت اأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الكهرباء والاستثمار والزراعة والبترول ووزير الدولة للإنتاج الحربى ووزير التجارة والصناعة وأخرين، على أن تجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين شهريًا ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها أي من السادة الوزراء أو غيرهم عند مناقشة اية موضوعات تدخل في اختصاصهم.
وفي العدد نفسه نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير البترول ووزير التموين والتجارة الداخلية واخرون، على أن تجتمع اللجنة مرتين شهريًا.
وضمت أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل اللجنة الوزرارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة، محافظ البنك المركزى، ووزير التخطيط والمتابعة، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير التعاون الدولى ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال العام، وآخرين.
قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، ووزير التضامن الاجتماعى، ووزير التنمية المحلية وآخرين.
ونشرت الوقائع المصرية بالعدد 288 تابع ج، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من المستشار هشام رجب،مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمستشار دربالة على محمد دربالة، المستشار القانونى للهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأستاذ طارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال، وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التنمية، وآخرين.
ونص القرار على أن عمل اللجنة هو تولي إعداد خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح وتبسيط وتطوير منظومة التراخيص الصناعية، بهدف قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على أساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة الأتية "الصحة -السلامة-الأمن - البيئة -استخدام الأراضى "، فصل رصم سياسات القطاع الصناعى وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة، تطوير وتفعيل اللامركزية في إصدار التراخيص الصناعية.