نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3369 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزاء وعضوية كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الاستثمار ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ويكون مقررا للجنة ومتحدثا رسميا باسمها ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3370 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والبيئة والنقل والتربية والتعليم. وجاء فى الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التعاون الدولى ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3372 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية. نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3369 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإنتاج برئاسة رئيس مجلس الوزاء وعضوية كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير الاستثمار ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ويكون مقررا للجنة ومتحدثا رسميا باسمها ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3370 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للخدمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتموين والكهرباء والتنمية المحلية والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والبيئة والنقل والتربية والتعليم. وجاء فى الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التعاون الدولى ووزير التجارة والصناعة ووزير قطاع الأعمال، ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3372 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
