قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن إغلاق المكتبة العامة الثالثة من سلسلة مكتبات الكرامة التي تقدم خدماتها الثقافية في الأحياء الشعبية والفقيرة في مصر نوع من التعسف. وأضافت أن المكتبة أسسها المحامي الحقوقي جمال عيد، مطالبة هيئة اليونسكو بالتدخل لوقف هذا التعسف الجائر الذي يحرم أكثر من ربع مليون مواطن ومواطنة ومن الشباب والأطفال من الاستفادة والحصول على الخدمات الثقافية والتعليمية للمكتبات. وأشارت في بيانها إلى أن إغلاق مكتبات الكرامة "يعرض المنصب الذي تسعى إليه السفيرة مشيرة خطاب لموقف صعب، فلا يعقل أن ترأس أهم مؤسسة ثقافية أممية، في الوقت الذي تغلق فيه مكتبات عامة في أحياء شعبية قدمت الخدمات لنحو ربع مليون مستفيد ومستفيدة في بلدها عبر خمس سنوات هو عمر هذه المكتبات". وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها ما زالت تأمل أن تصدق وعود السفيرة مشيرة خطاب في وقف هذا التعسف - حسبما وصفت الشبكة -، وتعود مكتبات الكرامة للعمل وتقديم خدماتها لجمهورها من الفقراء، لاسيما وأن هذه المكتبات لا تقدم أي أنشطة سياسية أو حقوقية أو دينية، ولا تهتم سوى بأنشطة ثقافية وتعليمية ونشر المعرفة وحب القراءة لجمهور هذه الأحياء التي تجاهلتها الدولة طويلا. يذكر أن إغلاق مكتبة الزقازيق، جاء بعد أسبوعين من إغلاق مكتبتين ضمن سلسلة مكتبات الكرامة، في حي طرة البلد بجنوب القاهرة وحي دار السلام، وبعد أسبوع من وعد وتعهد السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لرئاسة هيئة اليونسكو المعنية بالثقافة بالتدخل وبذل الجهد لوقف إغلاق المكتبات وعدم حرمان الأطفال من الخدمات الثقافية والمعرفة التي تقدمها هذه المكتبات.
