"الاتحادية العليا" العراقية ترفض طعن إقالة هوشيار زيباري من منصب وزير المالية

رفضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية اليوم الثلاثاء ، الطعن المقدم من وزير المالية العراقية المقال هوشيار زيباري وقضت بعدم مخالفة قرار مجلس النواب بإقالته من منصبه عقب استجوابه.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، إن المحكمة العليا نظرت اليوم دعوى الطعن بعدم دستورية إقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب العراقي.
وأوضحت أن مدة الأيام السبعة المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله وإقامة الاستجواب فعلا بغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها.
وأضاف" إن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بشأن أجوبة الشخص محل الاستجواب بل إن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة، لافتا إلى أن المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب.
وكان مجلس النواب العراقي سحب الثقة غدا الأربعاء 21 سبتمبر من وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بموافقة 158 نائبا مقابل 77 نائبا رفضوا، بينما امتنع 14 آخرين عن التصويت.