البرلمان يوافق على مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشؤون الصحية والخطة والموازنة عن مشروعي قانونين: الأول من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والثاني من النائب محمد عبد العليم وآخرين في ذات الموضوع.
وتقوم فلسفة القانون على أن التطور والتنوع في صناعة الغذاء وعدم وجود إطار تشريعي موحد وحاكم للرقابة على سلامته وجودته، علاوة على تعدد أجهزة الرقابة المختلفة على المنتجات الغذائية وغياب التنسيق بينهما، أظهر أنه من الضروري وجود قانون للتحول من سياسة الرقابة العقابية على سلامة الغذاء إلى الرقابة الوقائية التي تعمل على ضمان جودة المنتجات الغذائية وسلامتها قبل تداولها ووصولها للمستهلكين، وذلك من خلال توحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة في هيئة قومية مستقلة تختص بسلامة الغذاء وتتبع رئيس الجمهورية.
وتضمن مشروع القانون 19 مادة بالإضافة إلى ست مواد إصدار، تناولت إنشاء الهيئة وبدء عملها، وإدارتها، ونظامها المالي، وأهدافها، والعاملون في الهيئة، والإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء، والتظلم من قرارات الهيئة، والمرحلة الانتقالية، والضبطية القضائية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة خدمية تسمى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة تتبع رئيس الجمهورية وتباشر عملها خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل بالقانون، وجواز تمديدها لمدة أخرى مماثلة، مع نقل العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله للعمل بالهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالتنسيق مع الوزراء المعنيين.
وجعل مشروع القانون إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة: مجلس الأمناء ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، ومجلس إدارة الهيئة ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في أعمال الهيئة وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية وممثل عن بعض الأجهزة الحكومية وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال سلامة الغذاء، والمدير التنفيذي للهيئة ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة وخطته.
وحول النظام المالي للهيئة، خصص المشروع للهيئة موازنة مستقلة وموارد مالية أهمها: الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة والرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تجاوز 5%.
وبالنسبة لأهداف الهيئة واختصاصاتها، أناط المشروع بالهيئة في سبيل تحقيق هدفها ممارسة الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء، ومن بين هذه الاختصاصات: وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وتحقيق الرقابة والتفتيش على تداول الأغذية (المستوردة والمحلية) والعاملين فيها للتحقق من توافر المواصفات القياسية ومنع الغش والتدليس فيها، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الانتاج الغذائي غير المرخصة وتوفيق أوضاعها، وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء.
وحرصا على تحقيق العدالة والحيدة، أقر المشروع حق أصحاب الشأن في التظلم من القرارات الإدارية التي تصدرعن الهيئة بشأن سلامة الغذاء وذلك أمام لجنة تظلمات تشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء.
ومنح المشروع صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وأكد أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة –مقرر تقرير اللجنة المشتركة- أن مشروع القانون يحقق عددا من المزايا منها: تبني أنظمة التتبع لإمكان سحب المنتج من الأسواق عند ثبوت عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وقصر فحص الغذاء على المعامل المعتمدة لمنع تضارب نتائج الفحص التي تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وأن الفحص يكون على السلسلة الغذائية وليس على المنتج النهائي ما يضمن سلامة المنتج الغذائي المقدم للمستهلك، وتطبيق نظام الجودة العالمية، والرقابة على جميع مراحل تداول الغذاء، والحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية.