تستعد وزارة الاستثمار لعرض مسودة قانون الاستثمار الجديد على مجلس الوزراء المقبل، حيث تضمنت مسودة القانون العديد من المواد بشأن العمل على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة ومنها تأسيس الشركات إلكترونياً وفقا لهذه المحاور: 1 الالتزام بالبت فى طلب التأسيس المستوفى خلال 3 أيام عمل على الأكثر. 2 يكون نظام التأسيس الإلكترونى لجميع الشركات والمنشآت هو نظام التأسيس المعتمد. 3 شهادة التأسيس الإلكترونى هى المكسبة للشخصية الاعتبارية للشركات والمنشآت. 4 تنشأ الهيئة قاعدة بيانات مميكنة لكافة الشركات تضم الرقم القومى للمنشأة وكود النشاط المرخص به. ويهدف مشروع القانون الجديد لتعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية والمضرة بمعايير البيئة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة، ومراعاة معايير الجودة والكفاءة وشروط الصحة والسلامة، وسرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين بما يحقق مصالحهم المشروعة.