المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بين مطرقة الفساد وسندان حقوق اللاجئين

يصادف اليوم 14 ديسمبر ذكرى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1950، والتي كان الهدف من إنشائها توفير المساعدات الإنسانية وحماية اللاجئين وحل مشكلاتهم في مختلف أنحاء العالم.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 319(4) للعام 1949 وتتخذ من جنيف مقرا لها.
وتعتبر المفوضية الجسم الدولي الأساسي المفوّض بتوفير الحماية للاجئين في كافة أرجاء العالم. حصلت على جائزة نوبل للسلام عامي 1954 و1981.
تهدف المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للاجئين وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم. بحسب الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية للعام 1950، لا يملك مكتب المفوضية التفويض بتوفير الحماية للاجئين الذين يتلقون حماية أو مساعدات من منظمات أو هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
فساد وتزوير
وبرغم نصوص الاتفاقية التي خصصت لتشكيل وتحديد عمل المنظمة، إلا أن هناك أعمال فساد كبرى، تحدث أيضا في عمل هذه المنظمات الحقوقية الكبرى، ففي 21 نوفمبر 2014، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنها تحقق في مزاعم بحدوث تزوير أثناء تسجيل طالبي اللجوء في ماليزيا، جاء هذا على إثر تحقيق تلفزيوني قامت به إحدى القنوات الدولية، أن بعض طالبي اللجوء دفعوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 1700 و3500 رينجت (500 - 1000 دولار) نظير الحصول على بطاقة لاجئ التي تجيز لهم الإقامة في ماليزيا.
مهجرون بالملايين
وليس هذا فحسب بل في تاريخ 12/05/2016 نشر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، تقريرا له بعنوان" مجلس منظمات حقوق الإنسان: 68 عاماً من التمييز والإفلات من العقاب، وأورد في تقريره أن إسرائيل لا تزال مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل شرق القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج" (والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل قطاع غزة، والذين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، بالإضافة إلى ما يزيد على 6.2 مليون فلسطيني يعيشون في دول الشتات ما يشكل نسبة 49% من الشعب الفلسطيني. وأوضح التقرير أيضا أن هناك تفاقم لأزمة اللاجئين الفلسطينيين بفعل القصور الهيكلية للأنظمة الدولية الحقوقية الخاصة بتقديم الحماية اللازمة للاجئين، مما يجعل هناك معاناة شديدة للاجئين الفلسطينيين من الفجوة الهائلة في الحماية الواجبة.
خارج نطاق الخدمة
وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك حيث أكد إن اللجان الدولية التي أنشأت بموجب قرار الجمعية العمومية 194 لعام 1948 بهدف إيجاد حل دائم وعادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، ليست فاعلة على الإطلاق منذ ما يزيد عن نصف قرن خاصة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، مما يسبب كوارث كبيرة في حياة اللاجئين الفلسطينيين.
التسول وتجارة البشر
وفي 14 مايو 2013، نشر موقع "حرية السودان"، شهادة لأحد اللاجئين وهو "بهاء الدين احمد حسين" وهو ضمن الذين كانوا يتعاملون مع تلك المنظمات الدولية لحقوق اللاجئين، حيث أكد أنه رأى بنفسه، أن هناك نساء سوريات يتسولن نتيجة عدم حصولهن على حقوقهن برغم تسجيلهن كلاجئات، وهو الأمر الذي يفرض أن تقدم لهم كافة أعمال الإعانة من قبل الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أن هذا لم يحدث، وهو الأمر الذي يسبب كوارث لتلك النسوة تتعلق باستغلال أعراضهن وشرفهن.
وأوضح في شهادته أن هناك الكثير من الأمور يعاني منها منها اللاجئين، ومنها ضياع ملفات بعض اللاجئين، وتجارة الأعضاء البشرية، وكذلك فتح المراكز الإعلامية خارج إطار المنظمة لتضليل الرأي العام عن الحقائق، وغيره من فساد الأموال.