العجاتي:«الإجراءات الجنائية» صدر منذ 50 عاما.. والدستور حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين

أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية به بعض العقبات التي تقيد القاضي للفصل في الدعوى ، مشيرا إلى أن محكمة النقض تعيد بعض القضايا لأول درجة.
وأوضح العجاتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن عملية "رد القضاه" أصبح إجراء يلجأ إليه البعض لتعطيل الفصل في الدعوى، مؤكدا أنه سيجتمع الدكتور بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية عن بعض التعديلات حتى يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، مشيرا إلى أن القانون صدر منذ أكثر من 50 سنة ولم يعد يحقق العدالة الناجزة.
وأشار إلى انه هناك مؤتمر خلال الأسبوع سيضم خبراء القانون في مصر والدول العربية والأوروبية ، لوضع قانون جديد للإجراءات الجنائية يحقق الردع.
وشدد على ضرورة تعديل قانون المرافعات بسبب عملية "رد القضاة " وإجراء سماع الشهود وكيفية تنظيمها، مضيفا أن كثرة الشهود قد يعطل الفصل في القضايا.
وأعلن أن الدستور حظر محاكمات المدنيين عسكريا إلا في حالات الاعتداء على المؤسسات والممتلكات العسكرية، مضيفا أن القضاء العسكري مشابهة مع القضاء المدني ولكن "القضاء العسكري" أسرع في الفصل.