5 مهام في أجندة أوباما قبل تسليم الرئاسة ل«ترامب»

خلال أسابيع قليلة، يتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا دونالد ترامب، إدارة البيت الأبيض وسط مخاوف من سياساته المرتقبة فيما يخص أمور كثيرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، باعتباره جمهوريا يمتلك فكرا مختلفا بشكل كامل عن سلفه الديموقراطي باراك أوباما.
مخاوف داخلية
رصدت صحيفة "سالون" الأمريكية مجموعة من المخاوف التي تراود صانعي السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تولي ترامب منصب الرئيس رسميًا، والي تتضمن قيادة القوات المسلحة واتفاقية كامب ديفيد، والتعامل مع الرموز النووية وأحدث تكنولوجيا الحرب وأسطول وكالة المخابرات المركزية للطائرات المقاتلة دون طيار، ووكالة الأمن القومي لأجهزة المراقبة وجمع المعلومات، والنظام الهائل للمخبرين السريين التابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
اعتبر أوباما، خلال تصريحات وقت السباق الرئاسي الأمريكي، تولي ترامب للرئاسة بمثابة كارثة، مؤكدا: "كل شيء فعلناه في الثماني سنوات الماضية، سيتم عكسه في فترة رئاسة ترامب"، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل الاعلام الأمريكية أن تسلم ترامب للرئاسة بسياسات الأمن القومي الحالية التي استخدمها أوباما طوال فترة حكمه ومن قبله جورج بوش، ستمثل سلاحا موجها بوجه الولايات المتحدة نفسها.
سلاح كامل
قال "أنتوني روميرو"، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن فشل أوباما في كبح سياسات الأمن القومي سيتسبب في تسلم "ترامب" سلاحا كاملا يضع الدولة في موقف صعب، فربما تتسبب سياسات ترامب في خلق فوضى عالمية إذا لم يعيد أوباما الأمور لأوضاعها الطبيعية قبل رحيله.
وأوردت الصحيفة خمسة إجراءات رأت أنه على أوباما أنه ينفذها قبل رحيله لإنقاذ الدولة من "عبث" ترامب، على حد وصفها.
مجموعة توصيات
أوصت الصحيفة إدارة أوباما بالاعتراف بأسماء وأماكن ضحايا طلعاتها الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار، والمبادرة بوقف تنفيذ مثل هذه الهجمات على مناطق مدنية لا صلة لها بعمليات إرهابية أو جماعات معارضة، والكشف عن حقيقة كل التهم التي وُجِهت إلى إدارته بقتل المدنيين والابرياء بدلا من ترك نقطة سوداء في تراثه الرئاسة.
أما التوصية الثانية فكانت أن تتراجع وكالة الأمن القومي الأمريكية عن تجسسها على المواطنين، واختراق بياناتهم الشخصية والاطلاع على رسائلهم النصية وإنشاء قاعدة بيانات واسعة لتتبعهم وذلك باذن من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية بحجة ملاحقة الارهابيين التي ثبُت زيفها بعد ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة من شأنها تحقيق وتحسين نسب مرتفعة من الأمان والخصوصية، كما يحافظ على قدرة الحكومة على إصدار مذكرات اعتقال لمن يثبت تورطه في فعل إجرامي.
وتناولت التوصية الثالثة الاتفاقيات السرية بين الحكومة الأمريكية وشركات البيانات المختصة بتصيد المعلومات سرا عبر اختراق سجلات هواتف العملاء مقابل مبالغ طائلة من المال ضمن اتفاقات سرية تخفي ادلة تجسس الدولة على المواطنين، مما يوجه ضربة قوية للمحاكمات العادلة.
وأوصت الصحيفة إدارة أوباما بتحديد وعزل الأشخاص الذين صمموا برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي الأمريكية وانتهكوا خصوصية المواطنين دون الكشف عن إرهابيين أو متطرفين كما زعموا كمبرر لتجسسهم.
واختتمت توصياتها بالتأكيد أن عدم كشف أوباما عن أي قوانين سرية اتخذها خلال الاربعة سنوات الماضية، سيبرر لترامب إنشاء قوانين سرية جديدة في فترة ولايته دون محاسبة من أحد بسبب أن أوباما وقع على اتفاقيات سرية أكثر من أي رئيس سابق، حيث اخفت إدارة أوباما مذكرات كانت الأساس السري لأفعال الحكومة في مشكلات أمن وطني، منها الاحتجاز والتحقيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية إضافة إلى إخفاء نحو 30 حكما من الصادرة عن محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية بين عامي 2003 و2013 ونحو 807 اتفاقيات دولية ومنها الثنائية للسيطرة على وسائل نقل المخدرات التي تم توقيعها من قبل الولايات المتحدة بين عامي 2004 و2014 لم تر الضوء.