الرقابة المالية:16.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي منذ بداية العام

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا بنسبة 5% خلال 10 شهور الأولى من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتبلغ قيمة العقود هذا العام 16.7 مليار جنيه مقارنة ب 15.9 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2216 إلى 1964 عقدا.
وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 11.8 مليار جنيه بنسبة 70% تلاه فى الترتيب نشاط الآلات والمعدات مسجلا 1.5 مليارجنيه بنسبة 9% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.4 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وأوضحت أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة بلغ 223 شركة مقارنة ب 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق..بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة، مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة .
وأضافت أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 4.3 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.4 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعا نسبته 28%.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات السبعة المرخص لها من الهيئة بنحو 3.4 مليار جنيه فى نهاية 2016، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية ذات الشهر فى العام السابق.
ولفتت الى أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 91% تخصيم محلى و9 % تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 247 شركة بنهاية أكتوبر2016 مقارنة ب 203 بنهاية ذات الشهر من العام السابق.
وقال رئيس الهيئة شريف سامي، وفقا للبيان، إن نشاط التمويل العقاري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 783 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 732 مليون جنيه خلال ذات الفترة من العام 2015 بارتفاع قدره 7%.
وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام السابق، وبلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال الفترة ما قيمته 132 مليون جنيه.
وأوضح أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري تمثل في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا 90% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 8% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهريا.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 64% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 31% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%، وكانت 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأضاف إن قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري تمثل 69% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 191 بنهاية أكتوبر 2016 مقارنة ب 187 بنهاية ذات الشهر في العام السابق عليه.