القاهرة: أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، على عدم التهاون مع الخارجين على القانون، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق فكر أمني مدروس في البلاد. وذكرت "يو بي أي" أن إبراهيم شدد، خلال لقائه قيادات الأمن المصري اليوم الأحد، على عدم التهاون مع الخارجين على القانون الذين تسببوا في ترويع المواطنين الآمنين، وأشار إلى أنه سيتم تطبيق فكر أمني مدروس "تبدأ من خلاله مرحلة خلق الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال توافر عنصرين أساسيين أولهما تحقيق الوقاية من الجريمة، وثانيهما المواجهة الحاسمة لكل صور وأشكال الجريمة وضبط مرتكبيها".
وشدد على ملاحقة جميع الهاربين من السجون ومتابعة كل الأنشطة الإجرامية و"الضرب بيد من حديد على جميع محاولات الخروج على الشرعية والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم في إطار كامل من سيادة القانون".
وأشار وزير الداخلية المصري إلى أهمية العمل على دعم الأمن الاقتصادي وتأمين مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، التي تتطلع لها مصر في الفترة الحالية وحماية القطاعات الاقتصادية، والعمل على استقرار الأسواق لما يترتب عليه من تشجيع لحركة الاستثمار وانتعاش للاقتصاد القومي.
وكان رئيس حكومة الإنقاذ الوطني كمال الجنزوري قد عقد، في وقت سابق اجتماعا مع وزير الداخلية وقيادات الوزارة تم خلاله بحث سبل استعادة الأمن في الشارع المصري وتلافي آثار حالة الانفلات الأمني التي عانت منها البلاد أخيراً.