تعرف على طلب السعودية الذي تجاهلته مصر وأدى لإلغاء "قمة الصلح"

يبدو أن التوتر في العلاقات بين مصر والسعودية بات ملموسًا مع استمرار رفض الجانبين المصري والسعودي تقديم أي تنازلات في خطوات المصالحة التي تسعى الإمارات والكويت لإتمامها، بوساطات لم تعد خافية على أحد، وباعتراف من مسؤولين في القاهرة والرياض.
فقد غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإماراتية أبوظبي، قبيل وصول الملك السعودي، بما يكشف عمق الخلاف بين البلدين، وكانت كل الاستعدادات جارية، وتسير على قدم وساق، بل وألمحت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى احتمال عقد القمة أمس، حين أشارت في تقرير نشرته إلى وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الإمارات السبت في زيارة قالت إنها تتزامن مع زيارة السيسي للإمارات، والتي كانت المشاركة والتهنئة بالعيد الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات أحد جوانبها.
وعزز ذلك من تزايد احتمالات عقد القمة المصرية - السعودية، وبمشاركة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي هو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر مد زيارته ليوم ثالث، حيث كان قد أعلن أن الزيارة ستستمر لمدة يومين فقط، بل وذهبت التحليلات لأكثر من ذلك، حين تطابقت مصادر عربية مع ما ذهبت إليه صحيفة عكاظ السعودية، بالإشارة إلى أن زيارة الملك سلمان لن تقتصر على الإمارات فقط، بل ستمتد من بعدها إلى قطر والبحرين، لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، يعقبها بزيارة رسمية إلى الكويت تستمر ثلاثة أيام.
وجهة نظر الرياض التي يتبناها سلمان وولي ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية، هو أنهم تعرضوا ل"خديعة كبرى" من القاهرة، فبعدما قدموا مساعدات عدة لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام السيسي سواء سياسيًا في تأييد التحركات السعودية عربيًا أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بالرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي ولي العهد محمد بن سلمان.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف، فإن الرئاسة المصرية ملتزمة موقفها غير القابل للنقاش في بقاء ملف الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية، في المقابل، طالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عدة بشكل رسمي خلال الأسابيع الماضية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية، مثلما فعل مجلس الشوري السعودي لنقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية، وهي الطلبات التي تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية حين ردّت أخيرًا بالتأكيد على انتظار الفصل قضائيًا بشأن الاتفاقية نظرًا لاحترام الحكومة القضاء.
ونقلت الصحيفة اللبنانية قولها عن مصادر مصرية إنها توقعت أن تقوم الرياض بطلب الودائع التي ضمتها للاحتياطي النقدي خلال السنوات الماضية مع انتهاء أجلها وعدم تمديدها كما كان متوقعًا من قبل، إلا أن الحكومة تعول على مصادر أخرى لتعويض الخطوة السعودية المتوقعة بسبب الخلاف السياسي بين البلدين.