فيينا: وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة على مشروع قرار الماني يدين إيران على إخفائها موقعًا ثانيًا لتخصيب اليورانيوم ، ويطالبها بوقف أنشطتها النووية الحساسة. ووافق على القرار 25 عضوا وعارضه ثلاثة وامتنع ستة. ويعد اول قرار يتخذه مجلس المحافظين منذ نحو اربع سنوات. وتطالب الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الايراني في مشروع القرار الحكومة الايرانية بوقف العمل في موقع لتخصيب اليورانيوم في قم والتعهد بعدم وجود منشآت سرية نووية اخرى في البلاد. وتسعى الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا والصين بجانب روسيا إلى حشد تأييد ثلثي الدول الخمس والثلاثين الاعضاء في مجلس محافظي الوكالة لضمان اعتماد مشروع القرار ورفعه أيضا في وقت لاحق الى مجلس الامن الدولي. من جانبها ، أكدت إيران أن مشروع القرار نددت ايران بمشروع القرار وقالت انه "سيؤدي الى نتائج عكسية" وسط الجهود الدبلوماسية الرامية لنزع فتيل مواجهة تتعلق بطموحاتها في المجال النووي واتهمت القوى العالمية "بتسييس" عمل وكالة الطاقة الذرية الفني مهددة بخفض مستوى تعاونها مع الوكالة في حال قررت الدول الست الكبرى فرض عقوبات جديدة عليها. ولم تتبن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اي قرار حول ايران منذ فبراير/ شباط 2006، ولكن اعلان إيران في سبتمبر/أيلول عن بناء موقع ثان لتخصيب اليورانيوم بالرغم من حظر الأممالمتحدة دفع روسيا والصين اللتان كانتا تعربان حتى الان عن تحفظهما لزيادة العقوبات، للانضمام الى المعسكر الغربي". واعتبرت الدول الست ان ما كشفت عنه طهران خطير جدا وهو "لا يساهم في الثقة بايران". وكانت إيران قد كشفت في سبتمبر/أيلول للوكالة الدولية للطاقة الذرية انها بنت موقعا ثانيا لتخصيب اليورانيوم داخل جبل بالقرب من مدينة قم. ويضاف هذا الموقع الى موقع نطنز الذي ينتج اليورانيوم المخصب بالرغم من معارضة الاممالمتحدة.