تعتزم السعودية رفع الحظر عن استقدام العمالة الإثيوبية من خلال توجيه سوف يصدر قريبًا بعد توقف دام 3 أعوام، وفقًا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت، عن مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المملكة. وأوضحت المصادر المقربة من مكاتب الاستقدام أنه تم معالجة كثير من نقاط الخلاف التي أسهمت في قرار الإيقاف، كما أن الجانب الإثيوبي أبدى تفهمه واستعداده لحل الإشكاليات كافة. وقالت إنه ينتظر قريبًا صدور توجيه للجهات المختصة بالمملكة لتفعيل القرار، معتبرة أنه سيعيد التوازن لملف العمالة المنزلية، نظرًا لارتفاع فاتورة استقدام العمالة الفلبينية والسريلانكية وانخفاض الإثيوبية، فضلًا عن سرعة إنهاء إجراءاتها. وأكدت المصادر أن عملية وصول العمالة المنزلية الإثيوبية ستكون سريعة، إذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع من وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوما، فيما تتراوح الفترة الزمنية لوصول العمالة المنزلية الفلبينية بين 120-150 يومًا، ونحو ثمانية أشهر بالنسبة للعمالة البنجلاديشية. ويأتي ذلك بعدما تعدت السعودية توفير بدائل على خلفية حسم إندونيسيا وقف تصدير عمالتها المنزلية إلى منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2017 رغم مساعي الدولتين للتوصل إلى حلول مرضية للجانبين.