"الإفتاء" تعلق على فتوى جواز قطع الصلاة للرد على الهاتف

طالبت دار الإفتاء المصرية بتحري الدقة والموضوعية عند تناول الفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر، واقتباس بعض النصوص من الفتوى مما يغير معناها، وكذلك عدم كتابة العناوين المثيرة التي تسبب بلبلة في المجتمع، ووقف السجال الديني المفتعل والانتقاص من قيمة العلماء.
جاء ذلك تعليقا على ما أثير حول فتوى "جواز قطع الصلاة والرد على الهاتف للضرورة القصوى، ثم بدء الصلاة وإعادتها من جديد".
وأكدت دار الإفتاء - في بيان اليوم - أن فتوى فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام حول قطع الصلاة للرد على الهاتف، قام البعض باقتطاعها من سياقها وكتابة عناوين مثيرة للقراء على غير المقصود منها، مشيرة إلى أن ما تم كتابته في متن الأخبار مختلف تمامًا عن العناوين الخاطئة التي تم نشرها.
وأوضحت أن فضيلة المفتي أصدر فتواه إجابة على حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا "أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضررًا بالغاً"، فقال فضيلته نصاً: "إذا كان المصلي منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها، حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وبدأها مرة أخرى".
وأشار البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام أوهمت في عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت في الفتوى ولا يجوز، بل أكد فضيلة المفتي على أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدأها من جديد.
وطالبت دار الإفتاء بالتحلي بالمهنية والالتزام بقواعد وميثاق العمل الصحفي والإعلامي، حتى لا تُحدث اضطرابًا وبلبلة في المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، في وقت نحن أحوج فيه إلى الاستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.