دار الإفتاء تطالب بعدم اجتزاء الفتاوى واستخدام العناوين المثيرة عند النشر

طالبت دار الإفتاء المصرية بتحري الدقة والموضوعية عند تناولها للفتاوى المنسوبة إلى الدار وعلمائها، وعدم اجتزاء الفتوى والأخذ ببعضها وترك الآخر واقتباس بعض النصوص من الفتوى، مما يغير معناها، وكذلك كتابة العناوين المثيرة التي تسبب بلبلة واضطرابًا في المجتمع، ولوقف السجال الديني المفتعل والانتقاص من قيمة العلماء.
جاء ذلك في معرض تعليق دار الافتاء، اليوم الجمعة، على ما أثير حول فتوى جواز قطع الصلاة والرد على الهاتف للضرورة القصوى، ثم بدء الصلاة وإعادتها من جديد.
وأكدت دار الإفتاء أن فتوى فضيلة المفتي حول قطع الصلاة للرد على الهاتف، قام البعض باقتطاعها من سياقها وكتابة عناوين مثيرة للقراء على غير المقصود منها، مشيرة إلى أن ما تمت كتابته في متن الأخبار مختلف تمامًا عن العناوين الخاطئة التي تم نشرها.
وأوضحت الدار أن مفتي الجمهورية أصدر فتواه إجابة عن حالة استثنائية ذكر فيها السائل نصًا أنه كان منتظرًا مكالمة يترتب على فواتها ضرر بالغ، فقال المفتي نصًّا: «إذا كان المصلي منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها- حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنَّةَ تُنَزَّل منزلةَ المئنة -، فإنه يجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى».
وأضافت الدار: «وهذا بالطبع على عكس ما أوهمت به بعض وسائل الإعلام في عناوينها من أنه يجوز الرد على الهاتف واستكمال الصلاة بعدها، وهو أمر لم يأت في الفتوى ولا يجوز، بل أكد فضيلة المفتي أنه في حالة الضرورة يجوز قطع الصلاة ثم إعادتها وبدئها من جديد».
وطالبت دار الإفتاء بالتحلي بالمهنية والالتزام بقواعد وميثاق العمل الصحفي والإعلامي، حتى لا تُحدِث اضطرابًا وبلبلة في المجتمع وجدلًا بعيدًا عن الواقع، في وقت نحن أحوج فيه إلى الاستقرار والعمل لبناء وطننا والنهوض به.