صادق مجلس الوزراء فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يسمح لأحزاب المعارضة باختيار مرشحين لتعيين أحدهما مدعيا مستقلا للتحقيق في فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي تحيط بالرئيسة بارك كون هيه وصديقتها المقربة تشوي سون سيل. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المصادقة جاءت بعد حوالي أسبوع من تمرير مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية، بعد أن وافقت اللجنة التشريعية والقضائية في البرلمان بالسماح للأحزاب المعارضة أن توصي بالمرشحين. وقد أعلنت المصادقة، في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يو ايل هو. ولم تحضر الرئيسة بارك اجتماعات المجلس لستة أسابيع متتالية فى أعقاب أكبر أزمة تواجهها فى مسيرتها السياسية. وقال المتحدث الرئاسي إن بارك ستعطى الموافقة النهائية على مشروع القانون كما هو مخطط له، رغم مخاوف من أن الرئيسة التنفيذية قد لا توافق على المصادقة بعد رفض الاتهامات التي وجهت لها من قبل ممثلى النيابة الذين قاموا بإجراء التحقيق في الفضيحة. ووقعت بارك على مشروع القانون ليصبح قانونا في وقت لاحق من نفس اليوم. ومن المتوقع أن يصبح نافذ المفعول غدا الأربعاء بعد وضعه على الجريدة الرسمية للدولة. وبموجب مشروع القانون، فإن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وحزب الشعب المنشق عنه سوف يقومان باختيار اثنين من المرشحين لمنصب المدعى المستقل، وستقوم بارك رسميا بتعيين واحدا منهما لتولي المنصب. وسينضم حوالي 105 من المحققين للفريق للقيام بدراسة أعمق لفضيحة الفساد.