"الوزراء" توافق على منح تراخيص لمدة عام للمصانع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن منح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع القائمة لمدة عام لحين قيامها بتوفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة وفقًا للقانون.
والأخذ في الاعتبار الضوابط الأساسية المطلوبة، وعلى أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تلك التراخيص، ويحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة القواعد والإجراءات والضوابط التي يتم على أساسها منح التراخيص.
يأتي ذلك في إطار العمل على دفع عجلة الإنتاج والتنمية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا.
وفي إطار تأكيد الدولة أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتنمية الاقتصاد الوطنى، وحرصها على إعادة هيكلة وتطوير المصانع والمشروعات التي تعثرت، فقد وافق مجلس الوزراء على الترخيص لمركز تحديث الصناعة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2000 بتأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بهدف تيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة.