رئيس الحكومة اليمنية: انسحاب الحوثيين وتسليم أسلحتهم مفتاح حل الأزمة

أكد أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، أن انسحاب الحوثيين من المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، مع تسليمهم السلاح "هو مفتاح الحل العادل" للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام ونصف.
وقال بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، الأحد، إنه "على الحوثيين أن يعلموا أن الوقت حان للجنوح نحو السلام الذي يصعب تحقيقه قبل الانسحاب من العاصمة صنعاء، ومحافظتي تعز والحديدة (غرب) والمدن والمناطق الأخرى التي سيطروا عليها بقوة السلاح".
وأضاف "يجب أن يسلم الحوثيون السلاح الثقيل والمتوسط لطرف ثالث يمكن الوثوق به، وبقدرته على الاحتفاظ به في مكان آمن، بحيث لا يمكن أن يجرؤ أحد على التفكير في الاستيلاء عليه مرة أخرى، أو استخدامه ضد الإرادة الوطنية".
وتابع: "الانسحاب وتسليم السلاح يعد مفتاحاً للحل العادل وعودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة الوفاق الوطني".
مستطرداً "الفرصة لا زالت سانحة، ولا يجوز تفويتها فمصلحة البلاد تتطلب التضحية والتنازلات ليصل الجميع إلى سلام الشجعان الذي يحقن الدماء ويوقف النزيف، بحيث يمكن الوصول إلى نقطة الالتقاء لا يكون فيها غالب ولا مغلوب، ولا منتصر ولا مهزوم".
رئيس الوزراء اليمني، دعا إلى ضرورة إعادة الحوثيين السلطة إلى الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي، و"التعجيل بالقبول بالذهاب الفوري إلى ترتيبات سياسية مرحلية انتقالية يترأسها هادي، وتشارك فيها كافة القوى السياسية، بحيث يكونوا هم جزءاً منها، وتحت إشراف دولي".
ويشهد اليمن حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.
وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمام مجلس الأمن الدولي، عن تفاصيل خارطة طريق لإحلال السلام في اليمن.
وتتضمن خارطة الطريق تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في العاصمة صنعاء، ومدينتي الحديدة وتعز، وتشرف أيضا على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة.
لكن الرئيس هادي، اعتبر الخطة بمثابة تهميش له؛ حيث تنص على تعيين نائب له تؤول إليه صلاحيات الرئيس، على أن يظل الأول رئيساً شرفياً حتى إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع اتفاق سلام.