وقع اليوم المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة بهدف تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة في مصر وتفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اعمال النيابة العامة على مستوى الجمهورية. وذلك تنفيذاً للخطة القومية للنيابة العامة لتحديث وسائل الأداء القضائي، وما يتصل بها من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل وإجراءات التقاضي، والتي تكفل من خلالها حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون عنت أو معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. يأتي هذا البروتوكول بهدف تحقيق ما ترنو إليه النيابة العامة من استكمال تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات المتكاملة وتوفير الدعم التكنولوجي والمعلوماتي للنيابة العامة لتحسين منظومة المعلومات بما يخدم كافة القطاعات التابعة لها. كما يأتي هذا البروتوكول استكمالا للتعاون الذي تم بين الجانبين في تنفيذ المرحلة الأولى والتي جاءت تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه في 10/1/2010 والذي انتهى العمل به فى9/1/2013، وكذلك المرحلة الثانية منه والتي تم تنفيذها بموجب البروتوكول المؤرخ 23/2/2/2013 الذي ينتهي العمل به في 22/2/2018. وقد اتفق الطرفان على إضافة وتنفيذ مشروع نشر تطبيقات نيابات الأسرة في محافظات (الإسكندرية – مطروح – السويس – بورسعيد – الإسماعيلية – جنوبسيناء – دمياط – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد)، والذي يتضمن: تحديث التطبيقات وتطويرها وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتوفير الأجهزة والمعدات وأجهزة الشبكات وخطوط الربط وأجهزة التامين، وإدخال جميع قضايا النيابة العامة المتداولة عن طريق شركات متخصصة. ومشروع تقديم خدمات الكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق البوابة الموحدة للنيابة العامة مع تطويرها لتتلاءم مع احتياجات التطوير، واخيراً تنفيذ برامج التدريب والتنمية البشرية لأعضاء النيابة العامة، والعاملين بها.
