وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو الماضى، بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي، وقيمتها 65 مليون يورو، من بينهم 47 مليون يورو قرض، و18 مليون يورو منحة. وشهدت اللجنة مناقشات طويلة بشأن الاتفاقية ووافق 8 أعضاء عليها، فيما رفضها 5 نواب من أعضاء اللجنة وذلك بعد تحفظ عدد من الأعضاء على عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية، فيما تعهدت الوزارة أنه عندما يتم الانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع على كل محور سيتم تقديمها الى اللجنة.