«جمعة غضب» مرتقبة في فنزويلا لإسقاط النظام

تمكنت المعارضة الفنزويلية، أمس الأربعاء، من حشد مئات الآلاف للتظاهر ضد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، ودعت إلى إضراب عام، الجمعة؛ لتعزيز الضغوط.
وقال الأمين العام لائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" جيزوس توريالبا أمام جموع غفيرة في كراكاس: "ندعو إلى إضراب عام، يوم الجمعة المقبل، فليبقَ الجميع في منازلهم".
ولممارسة ضغط أكبر على الرئيس الفنزويلي، دعا "مناهضو التشافية" إلى تنظيم "مسيرة سلمية" في الثالث من نوفمبر باتجاه قصر ميرافلوريس الرئاسي.
والهدف من التظاهرة المرتقبة هو لفت نظر مادورو إلى تصويت البرلمان، المقرر قبيل ذلك، على الإجراءات حيال الإخلال بالواجبات؛ أي أن الرئيس لا يفي بمهماته.
وبما أن المعارضة تهيمن على البرلمان، فإن نتيجة التصويت شبه محسومة.
وبلغ التوتر أوجه في هذا البلد النفطي الذي يعاني من تدهور اقتصادي مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الأزمة الاتهامات بالقيام ب"انقلاب".
ودعت المعارضة أنصارها إلى التظاهر للمطالبة برحيل الرئيس المنتخب في 2013 لولاية تنتهي في 2019.
وأصيب في تظاهرة الأربعاء أكثر من 20 شخصًا فيما اعتقل 39 آخرون في أنحاء البلاد، بحسب ما نشر على "تويتر" مدير منظمة "فورو بينال" للدفاع عن حقوق الإنسان ألفريدو روميرو.
وما زاد الطين بلة في البلاد هو تعليق المجلس الوطني الانتخابي آلية استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.
وأشار المحلل السياسي لويس سالمانكا إلى أن ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" المعارض يجازف كثيرا في هذه التظاهرة.
وأضاف: "في اللحظة الراهنة، يملك ائتلاف المعارضة الرصيد السياسي، لكن الحكومة تمسك بالسلطة؛ كي تضع المعارضة اليد على السلطات الأخرى يجب تنظيم انتخابات"، لافتًا إلى أن "الصراع السياسي بلغ مرحلة حرجة" مع تجميد الاستفتاء.
غير أن المحلل خوان مانويل رافالي اعتبر أن مبادرات المعارضة رهن بالتأييد الشعبي، وقال إن "كل هذا بلا جدوى إن لم ينزل الناس إلى الشارع".
وحتى الآن شهدت محاولات التعبئة نجاحا متفاوتا فيما بدات عزيمة السكان تفتر خشية حصول تجاوزات عنيفة وأعمال قمع.
من جهته وعد الجيش النافذ جدًا، الثلاثاء، ب"حماية" المشروع الاشتراكي و"حكومة نيكولاس مادورو الشرعية".