يبدو ان حكاية كل شتاء سوف تستمر ما دامت المشكلة لم تحل من جذورها التي تتمثل في اختفاء أنبوبة البوتاجاز حيث نشاهد ازدحاما شديدا على المستودعات ومنافذ التوزيع وحدوث مشاجرات للحصول على أنبوبة بوتاجاز بدلا من شرائها من السوق السوداء التي وصل السعر فيها الى 30جنيه بل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية وزادت هذه المشكلة من حالة الانفلات التي تعانى منها البلاد . وقد تجولت شبكة الإعلام العربية "محيط" فى عدد من منافذ التوزيع والمستودعات ومنها مستودع بمحافظة المنيا حيث يؤكد احد العاملين انه لا توجد أزمات فى أنبوبة البوتاجاز وإنها متوافرة بالمستودع ونقوم ببيعها للمواطنين بسعر خمسة جنيهات. المواطنون يعانون يقول سيد عبد الحميد موظف ومقيم بشبرا مصر :" أزمة الأنابيب لا تطاق فى الوقت الحالي والتي وصلت إلى الذروة وهو شئ مؤسف لأن المسئولين لا يقدمون حلولا عملية وكلامهم غير مقنع والأزمة طاحنة لأن الأنبوبة غير موجودة وأن وجدت فإن أسعارها غير عادية فقد وصلت إلى خمسين جنيها للأنبوبة الواحدة وهو شئ لا يعقل . أصحاب المحلات يصرخون أما شعبان طه صاحب أحد المطاعم بوسط البلد فأنه يشكو مر الشكوى من ندرة أنابيب البوتاجاز ويؤكد أن الشئ غير المبرر أن المنطقة بها غاز طبيعى ورغم ذلك فإن العجز واضح جدا ومن ثم نحن نتعرض لابتزاز أصحاب السوق السوداء الذين يطالبون بمبالغ خيالية ثمنا للأنبوبة الواحدة وهو شئ سينعكس بطبيعة الحال على المستهلك لأنه ليس أمامي إلا رفع الأسعار حتى أقلل من حجم الخسائر التى من الممكن أن أتكبدها في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الأنابيب. ويتساءل شعبان قائلا لمصلحة من ترتفع أسعار الأنابيب بهذا الشكل ؟ ومن المسئول عن ذلك ؟ كلها أسئلة تبحث عن إجابات مقنعة وليست كلمات لا معنى لها. المسئولون: التهريب هو السبب يرى ربيع أمين نائب رئيس شعبة البوتاجاز بالغرفة التجارية أن بعض أصحاب المستودعات يهربون الاسطوانات لأصحاب مصانع الطوب ومزارع الدواجن ، طالبا بتوفير الاسطوانات خاصة في المناطق عالية الكثافة حيث لجأت بعض الجمعيات الأهلية إلى جمع الاسطوانات من الأهالي وتوزيع الحصة بعد تسلمها من المستودع. وأكد الدكتور نادر نور الدين مستشار نائب رئيس هيئة السلع التموينية ان جميع المستودعات تحصل على حصصها المقررة وبسبب الاستهلاك المحلى المتزايد من البوتاجاز يتم ضخ كميات إضافية من البوتاجاز وصل إلى أكثر من مليون اسطوانة يوميا ومن أهم الأسباب التي تتمثل فى زيادة الاستهلاك استخدام الأنشطة الصناعية المخالفة لهذه السلعة بصورة متزايدة مثل مزارع الدواجن ومصانع الطوب مما تسبب فى زيادة ارتفاع نسبة الاستهلاك الى 4,2 مليون طن ، أما إجمالي الكميات المستوردة فقد وصلت إلى مليون طن بتكلفة وصلت إلى 1,2 مليار دولار . ويوضح بخيت أن قطاع البترول يقوم بتوفير أنبوبة البوتاجاز لمحدودي الدخل التي تباع بخمسة جنيهات ورغم ذلك تعمل فئة معينة بكل قوتها لوضع العراقيل أمام وصول الاسطوانة للمواطن بأسعارها الرسمية . ويوضح الدكتور عاطف دردير الخبير الجيلوجى ان اسطوانات البوتاجاز لا توجد بها أزمة وان وراء الأزمة هم السماسرة الذين يخلقون أزمات ويتربحون من ورائها وهناك 2800 مستودعا تابعا للقطاع الخاص و165مستودعا تابعا لشركة بوتاجاسكو تغطى كافة أنحاء الجمهورية وبالتالي فالسلعة متوفرة ولكن ما يحدث على ارض الواقع تلاعب من اجل مصلحة فئة معينة لكسب الملايين على حساب محدودي الدخل.
أما المهندس إبراهيم عيسوي الخبير البترولي وكيل أول وزارة البترول سابقا أكد أن ما يحدث من اختناق ليس غريبا بل ستستمر هذه الحالة حتى يتم إعادة هيكلة عاجلة للوصول إلى مستحقيه ، مطالبا وزارة البترول بالاستفادة من المليارات بتوفير الغاز الطبيعي للمنازل إلى أن يدخل كافة قرى والنجوع حتى ننتهى من تلك الأزمة نهائيا.