والجنزوي يتعهد بتحقيق الأمن سلطت الصحف الصادرة صباح الجمعة الضوء على بدء حكومة الدكتور كمال الجنزوري مهام عملها باجتماعات مع كافة الوزراء المعنيين بالأمن والاقتصاد، في الوقت الذي رفض فيه حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المشاركة في المجلس الاسشاري المدني لمساعدة المجلس العسكري في الحكم. وأشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن معركة الدستور الجديد بدأت مبكراً بين القوى الإسلامية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر، إثر تصريحات أدلى بها اللواء مختار الملا لمراسلى الصحف الأجنبية فى القاهرة، قال فيها إن البرلمان المقبل لن يمثل جميع طوائف الشعب، وإنه يجب الاتفاق على «ضوابط» الجمعية التأسيسية قبل أن يختارها البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد ساعات قليلة من نشر تصريحات الملا، أعلن حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين انسحابه من «المجلس الاستشارى»، وقال الدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب، إنه كان من المفترض أن يكون رأى المجلس الاستشارى استشارياً، ثم تبين أنه سيتدخل فى إعداد الجمعية التأسيسية للدستور، ما ينتقص من دور المؤسسة التشريعية، لذا قرروا الاعتذار عن عدم الاستمرار فيه. في أول ممارسة لمهام منصبه بعد حلف اليمين الدستورية بساعات, عقد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لقاء مع عدد من قيادات وزارة الداخلية, علي رأسهم الوزير محمد إبراهيم يوسف. وأعلن الجنزوري سياسة حكومته في مواجهة البؤر الإجرامية, ومواجهة الخارجين علي القانون, وقال إنه لن يحيد عن القانون ولن يستخدم العنف ضد المظاهرات حتي ولو بالكلمة أو اللفظ أو الذخائر من أي نوع وكذلك القنابل المسيلة للدموع. ونقلت صحيفة الأهرام عن ممتاز السعيد وزير المالية, أنه لن تفرض أعباء ضريبية جديدة علي المواطنين, وأن الضريبة ستوظف لمصلحة المواطنين الأقل دخلا. كما نقلت عن الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات اعتزامها مراجعة قانون التأمينات, ووضع حلول من شأنها تحسين المستوي المعيشي لأصحاب المعاشات, بالإضافة إلي حسن إدارة أموال التأمينات, والتنسيق مع وزارة المالية لزيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص. ونقلت صحيفة الجمهورية عن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية أن من أولويات الحكومة الجديدة توفير الأمن للمواطنين ووقف زيادة العجز في الموازنة وإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار والعمل علي زيادة الإنتاج لمنع ارتفاع أسعار السلع ووقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي والعمل علي زيادته مرة أخري. وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: بعد أن حصل د. كمال الجنزوري علي صلاحيات رئيس الجمهورية, وأدت حكومته اليمين الدستورية, فإن حالة الضبابية التي خيمت علي المشهد السياسي في مصر خلال الأيام الماضية, آن لها أن تنتهي, وأن تشرع الحكومة في تنفيذ التكليفات التي طالب بها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. ودعت الصحيفة منتقدي الحكومة إلى إعطائها فرصة، وقالت: إن الوقت حان ليس لأن ينسي الرافضون للحكومة انتقاداتهم وتحفظاتهم, بل كي يعطوها فرصة للعمل حتي يمكن الحكم عليها بشكل حقيقي. مضيفا: أنه لن يعدم هؤلاء المنتقدون الفرصة لكي يحاسبوا الحكومة, فالمشكلات هائلة والآمال عظيمة, ولذلك فإن الحكم سيكون سريعا جدًّا. وقالت الكاتب جلال دويدار في مقاله بصحيفة الأخبار: إن الثوار اشعلوا الثورة وغرسوا جذورها وعندما حان قطافها لصالح الشعب الذي ايدها سطا عليها وجني ثمارها من لم يكن له علاقة بها منذ البداية وحتي عبورها المرحلة الخطيرة والتي مازالت مستمرة . وأضاف: لاجدال أن بعض السلبيات قد شابت التصويت وهو ما كان له دور كبير علي شكل نتائج انتخابات هذه المرحلة . ان أملنا ولكي تتسم العملية الانتخابية بالنزاهة الحقيقية ان تتجرد المرحلة الثانية والثالثة من الخروقات والمخالفات . واستطرد: علي ضوء نتيجة انتخابات المرحلة الأولى، فإن ما يجب ان يفكر فيه الناخب هو ضمان التوازن الذي يحقق الديمقراطية وعدم السماح بانفراد جهة أو تيار بعينه علي الحياة السياسية . وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصدر مسئول نفيه صحة ماتردد عن وفاة الرئيس السابق حسني مبارك الموجود حاليًّا بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية بقرار من المحكمة. قال: إن صحة مبارك مستقرة ولم تشهد أي جديد ويخضع للإشراف والمتابعة الطبية من الفريق المعالج. فيما نقلت صحيفة الأخبار عن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة أن انتخابات المرحلة الثانية لمجلس الشعب ستبدأ الأربعاء القادم وتستمر حتى يوم الخميس. وقال المستشار عبد المعز إن الانتخابات ستجري في محافظات الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان .. حيث يتنافس فيها 3799 مرشحا حزبيا ومستقلا علي 180 مقعدا بينهم 120 مقعدا للقوائم و 60 للفردي .. وقال ان الانتخابات ستجري في 8930 مقرا انتخابيا باشراف 10 آلاف من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية .. وان 8081 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات . فيما أشارت صحيفة المصري اليوم إلى أن الكتلة المصرية التى تضم أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع، اتفقت مع عدد من الأحزاب الليبرالية وتحالف الثورة مستمرة، على التنسيق فيما بينها خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، ودعم المرشحين على المقاعد الفردية لمواجهة تصاعد اكتساح التيارات الدينية فى الانتخابات، على أن يتم التنسيق على مستوى القوائم والمقاعد الفردية معاً فى المرحلة الثالثة. وأشار الكاتب وحيد عبد المجيد في مقاله بصحيفة المصري اليوم أنه المعركة الانتخابية لم تخل من اتهامات بل ضربات متبادلة بين الأحزاب الإسلامية. وبالرغم من أن التنسيق فى المقاعد الفردية كان ممكنا أن يضمن لاثنين منهما عددًا من هذه المقاعد دون إعادة. وأشار الكاتب إلى أن هناك سببين يجعلان من الصعب حدوث تحالف بينهما فى البرلمان لتحقيق الأغلبية المطلقة (50 فى المائة + 1)، أولهما أن التحالفات العقائدية هى الأكثر صعوبة على الإطلاق فى مختلف التيارات، وثانيهما أن الاختلاف المنهجى الكبير بين «الإخوان المسلمين» ومعظم السلفيين، يجعل من الصعب أن يلتقى من يعالجون قضايا السياسة بمنهج المصالح والمفاسد ومن يتعاملون معها باعتبارها حلالا وحراما. وأضاف: أما إذا حدث ما قد يعطل برنامج نقل السلطة، أو أُعيد طرح مسألة موقع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الدستور الجديد بطريقة تجدد المخاوف من عسكرة النظام السياسى الجديد، فيمكن أن تتوفر مقومات لتحالف برلمانى أوسع نطاقا يشمل «الكتلة المصرية» أو تحالف «الثورة مستمرة» أو كليهما. ولكن هذا التحالف سيكون مؤقتا بالضرورة بسبب الفجوة الواسعة التى تفصل بعض أطرافه. وعبرت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها عن احترامها وتقديرها للبرلمان الذي سوف تأتي به الانتخابات البرلمانية الجارية الآن، وقالت: نأمل أن يتلقي الالهام في منهاج عمله وقراراته من الثورة ذاتها ومن مجموع الجماهير التي دافعت عنها وضحت من أجلها بدماء مئات الشهداء وآلاف الجرحي لتحيا مصر عزيزة كريمة متحدة لاتفرقها الطوائف ولا الجماعات ولا الأهواء. فيما كشف الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، أن محتوي الوثيقة الدستورية التي وضعها وثار حولها الجدل مؤخرا هي الضمانة الوحيدة لتجنب الصدام بين التيارات الإسلامية والليبرالية