أكدت مصادر أمنية أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم تبادل الزوجات، بسبب عدم وجود نص قانونى لهذه الجريمة. وشددت المصادر علي ضرورة محاكمة المتهمين بتهمة التحريض علي الفجور والفسق، لافتا إلي أن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد بقيام مهندس بترول، وزوجته" موظفة، وصديقه حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والفلسفة البيئية، وزوجته سكرتيرة " بإدارة صفحة على الإنترنت لتبادل الزوجات داخل شقة بشارع متحف المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة. واعترف المتهمون بإدارة صفحة على "فيس بوك" لتبادل الزوجات، من أجل المتعة وكانوا يقومون بتصوير المقاطع المخلة واللقاءات الجنسية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.