المعارضة الباكستانية تطالب زرداري بالاستقالة

إسلام أباد: طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية الرئيس آصف علي زرداري بالتنحي عن منصبه، وذلك بعد إلغاء المحكمة العليا مرسوما يقضي بالعفو عنه وعدد من الوزراء لتفتح الباب أمام ملاحقات قضائية ضدهم بتهم فساد منذ 2007.
وقالت المعارضة إن زرداري الذي أمضى في السابق أحد عشر عاما فى السجن بتهم اختلاس أموال عامة لم يكن يحق له الترشح إلى الانتخالبات الرئاسية قبل مرسوم العفو للعام 2007 ، لذا فإن انتخابه كان غير دستوري.
جدير بالذكر أن زرداري سيبقي في الوقت الراهن متمتعا بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة ، لكن إلغاء هذا المرسوم الذي كان يوفر الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الأعمال سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين من زرداري بسبب قضايا ورد اسمه فيها.
وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد أصدر مرسوم العفو عام 2007 بهدف التحالف مع رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو، زوجة زرداري، لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية عام 2008.
وقال قاضي المحكمة العليا الباكستانية افتخار محمد شودري إن مرسوم المصالحة الوطنية بات بحكم الملغي وغير قائم وبالتالي فإن كل الإجراءات والقرارات المتخذة من أي سلطة كانت وكل الإعفاءات التي أعلنت تعتبر وكأنها لم تكن في نظر القانون.