تعرف على النقود المتداولة عالميا ضمن سلة عملات

تكمن أهمية الكيانات الاقتصادية العالمية بانضمامها الى أنظمة عالمية وتأثيرها فى الاقتصاد العالمي سيما بادراج عملتها الى سلة عملات رئيسية قابلة للتداول عالميًا ومنها، الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليهم مؤخرًا اليوان الصيني، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارًا من أكتوبر الجاري.
وتستخدم هذه السلة لتحديد متوسط أسعار صرف العملات في العالم يوميا. كما أن هذه السلة أكثر استقرارا من أي عملة رئيسية بمفردها.
ويستخدم متوسط أسعار الصرف لقياس قيمة "حقوق السحب الخاصة" لكل دولة من الدول الأعضاء في صندوق النقد وعددها 188 دولة.
وسيمثل اليوان 10.9% من سلة عملات الصندوق، وقد أصبح أول عملة تتم إضافتها إلى سلة عملات الصندوق منذ عام 1999، عندما حل اليورو محل المارك الألماني والفرنك الفرنسي اللذين كانا ضمن سلة العملات.
وعن خروج الجنيه المصري من سلة العملات قال مسؤول رفيع المستوى بالبنك المركزي، إن الجنيه المصري ليس ضمن سلة العملات الرئيسية المتداولة عالميًا من الأساس، حتى يخرج منها؛ وذلك ردًا على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام البنك المركزي الألماني باستبعاد الجنيه المصري من سلة التعاملات في البنوك الألمانية.
وأشار الى أن الجنيه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي، مشيرًا إلى أنه حال استخدام الجنيه خارج مصر، لما تولدت أزمة نقص نقد أجنبي خلال الفترة الراهنة.
وأبدي استغرابه عن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك المركزي الألماني، عن خروج الجنيه المصري من سلة العملات.
تجربة اليوان
أن إدراج اليوان علامة مهمة على مسار اندماج الاقتصاد الصينى فى النظام المالى العالمى، ويأتى قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذى تقوم به الصين فى التجارة العالمية والزيادة الكبيرة فى استخدام اليوان وتداوله على المستوى الدولى.
وأكد الصندوق، أن دخول اليوان لسلة العملات بمثابة إقرار من الصندوق بالتقدم الذى تحقق فى الإصلاحات التى تجريها الصين فى النظام النقدى ونظام سعر الصرف والنظام المالى، ويعترف بإنجازاتها فى تحرير الأسواق المالية وإدماجها فى الاقتصاد العالمى وتحسين بنيتها التحتية، ونتوقع أن يؤدى إدراجه فى سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من الدعم لاستخدامه وتداوله المتناميين بالفعل على الصعيد الدولى.
وبالإضافة إلى تحقيق مُصْدِرى عملات الاحتياطى لمستويات عالية من الشفافية، رغم أن الإفصاح عن البيانات لا يمثل معيارا رسميا لإدراج العملات فى سلة حقوق السحب الخاصة، وقد اتخذت السلطات الصينية مؤخرا خطوات جديرة بالترحيب لزيادة الإفصاح عن البيانات وتعزيز التزامها بمبادرات البيانات متعددة الأطراف، مثل إبلاغ الصندوق بتكوين عملات احتياطياتها. وتواصل السلطات الصينية العمل مع بنك التسويات الدولية أيضا بشأن إعداد إحصاءات القطاع المصرفى الصينى، وستؤدى هذه التطورات إلى زيادة قبول اليوان لدى الحائزين الرسميين لاحتياطيات النقد الأجنبى.
وبالنسبة لمعايير الإدراج فى سلة حقوق السحب الخاصة التى اتبعها الصندوق لدخول اليوان ضمن سلة عملاته، أشار الصندوق لوجود معيارين رئيسيين لإدراج أى عملة فى سلة حقوق السحب الخاصة.
الأول: هو معيار الصادرات الذى يتطلب أن تكون عملات السلة صادرة من أكبر البلدان المصدِّرة فى العالم، ويمثل هذا جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة منذ سبعينات القرن الماضى، ويهدف إلى ضمان أن تكون العملات المؤهلة للإدراج فى السلة هى الصادرة عن بلدان أعضاء أو اتحادات نقدية تساهم بدور مركزى فى الاقتصاد العالمى.
أما المعيار الثانى، فهو اشتراط أن يقرر الصندوق اعتبار العملة المعنية "قابلة للاستخدام الحر" – أى واسعة الاستخدام فى أداء مدفوعات المعاملات الدولية وواسعة التداول فى البورصات الرئيسية، وقد أصبح هذا المعيار جزءا من منهجية حقوق السحب الخاصة فى عام 2000 لمراعاة أهمية المعاملات الدولية فى الاقتصاد العالمى.
وأضاف الصندوق، أن إدراج اليوان فى سلة حقوق السحب الخاصة يعزز عملية تدويله، ويفرض تدويل العملات اشتراطات قوية على أسواقها ومؤسساتها، وتوضح التجربة أن من هذه العوامل إنشاء أسواق مالية عميقة وسائلة، وتحقيق درجة معينة من الانفتاح فى الحساب الرأسمالى، وتحقيق نتائج اقتصادية كلية يمكن التنبؤ بها، وإيجاد مؤسسات قوية وموثوقة، وتأمين نزاهة الأسواق – بإرساء حكم القانون على نحو يعتد به، على سبيل المثال، وهكذا، فمن خلال تدعيم وتقوية عملية تدويل اليوان يمكن المساعدة فى تقوية الاقتصاد الصينى، ومن ثم الاقتصاد العالمى، مما يؤدى لزيادة جاذبيته كأصل احتياطى دولى، مما سيساعد فى تنويع الأصول الاحتياطية العالمية.