وزير التنمية المحلية يؤكد استمرار تطوير المحليات

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في خطة تطوير المحليات باعتبارها المحور الأساسي لإصلاح جميع الأجهزة التي يتعامل معها المواطن يوميا من أجل تلبية احتياجاته وحل مشاكله وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها بسهولة ويسر.

وقال عطية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - "إنه بعد الانتهاء من إعلان تشكيل الوزارة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى والتجديد له في منصبه كوزير للتنمية المحلية فإن خطة تطوير المحليات التي بدأتها الوزارة منذ فترة قصيرة سيستمر العمل بها لبلورة العناصر الرئيسة في هذا التطوير خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وأضاف أن ذلك سيتم من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذا التطوير على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تشكيل المجالس المحلية المؤقتة على الأقل في المحافظات الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة) في الوقت الحالي، وذلك بعد أن تلقت الوزارة الترشيحات اللازمة من عدد من الجهات المكلفة بهذا الموضوع على أن فى بقية المحافظات تباعا.

وأوضح عطية أن المجالس المحلية المؤقتة ستتكون من 30 عضوا في المحافظات الكبرى منهم 10 ممثلين للشباب و3 للمرأة بجانب تشكيل المجالس من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والمثقفين، مؤكدا أن هذه المجالس لها نفس الصلاحيات التي كانت للمجالس المحلية المنحلة ويتم التجديد لها مع انتهاء المدة المخصصة أو عقد انتخابات للمحليات أيهما أقرب.

وتابع قائلا "إن الفساد الذي شاب المحليات سيكون ضمن الاهتمامات الأولى خلال الفترة القادمة حيث سيتم خلال وقت قصير تشكيل الضبطية القضائية التي صدر بها مرسوم من المجلس العسكري وتتبع الوزير مباشرة وتتولى الكشف عن الفساد في كافة مناحي المحليات والمحافظات ولها سلطة الإبلاغ عن أي فساد تصل إليه للنيابة العامة مباشرة".

وشدد على أن صلاح المحليات سيؤدى إلى إصلاح جميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقرر عطية اليوم تسكين وتثبيت أبناء وقيادات الوزارة على درجاتهم الوظيفية والقيادية، مشيرا إلى أنهم أحق من قيادات من الخارج.

ولفت إلى استمرار العمل بغرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية لمتابعة عمليات الانتخابات في المرحلتين الثانية والثالثة حيث سيعقد اجتماع يوم الأحد القادم للتنسيق بين الجهات المسئولة عن الانتخابات وغرفة العمليات المركزية والقوات المسلحة والشرطة، وذلك للتأكد من الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالتجهيز للمرحلة الثانية وتلافي سليبات المرحلة الأولى.